أعلن المتحدث الصحفي بإسم أمانة الدولة للاقتصاد في الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتعليم والعلوم في
سويسرا فابيان مايينفيش أنّ سويسرا صدّرت إلى
شركة خاصة في
سوريا عام 2014 خمسة أطنان من مادة "الأيزوبروبانول" التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين.
وبحسب "
سبوتنيك"، قال مايينفيش "سلّم المصدر السويسري عام 2014 خمسة أطنان من الأيزوبروبانول إلى شركة أدوية سورية خاصة والتي تتعامل مع شركات أدوية سويسرية ولم تكن هناك أية شحنات أخرى"، موضحاً أنّ "مادة كحول الأيزوبروبيل (الأيزوبروبانول ، البروبانول 2 ، ديميثيل كاربنول)، تستخدم على نطاق واسع في الإنتاج التجاري لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، كما أنها لا تندرج تحت الحظر على عمليات التوريد، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولا تخضع لضوابط الرقابة على الصادرات.
في هذا الشأن، أضاف مايينفيش "وبما أن الأيسوبروبانول يمكن استخدامه لأغراض غير مشروعة، فإنه يخضع للالتزام بالتوجيهات بهذا الصدد، ولم تكن لدى أمانة الدولة الاقتصادية أية اعتراضات بالنسبة إلى الشحنة، التي أبلغ عنها الطرف المصدر، حيث لم يكن هناك أي دليل على تورط هذه الشركة
السورية في البرنامج العسكري السوري أو أنها ستستخدم المادة لأغراض غير مشروعة".
وشدد المتحدث على أنّ الشركة السورية المذكورة لم تتأثر بالعقوبات المفروضة على سوريا وحتى الآن غير مدرجة على قائمة
العقوبات، مشيراً إلى أنّه لا يوجد أي دليل حتى الآن على الاستخدام غير القانوني لمادة الأيزوبروبانول في سوريا، رغم ذلك تعتزم الحكومة
السويسرية تشديد الرقابة على توريد هذه المادة.
ولفت مايينفيش الانتباه إلى أنّه "حتى الآن لم يكن هناك أي مؤشر على سوء الاستخدام في سوريا"، مضيفاً أنّه "على النقيض من
الاتحاد الأوروبي، الذي حظر
تصدير الأيزوبروبانول إلى سوريا بسبب العقوبات ضد سوريا، سويسرا تنظم تصدير هذه المنتجات بموجب القانون بشأن مراقبة الصادرات من الأشياء الثمينة والممتلكات، ولا يحظر تصدير هذه المنتجات من سويسرا، طالما لا توجد مؤشرات على استخدامه غير القانوني".
وشدد المتحدث على أنّه "وبعد الأحداث
الأخيرة في سوريا والوضع الحرج على أرض الواقع، لن يُسمح بتوريد هذا المنتج، بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات لاتخاذ تدابير أكثر صرامة".