أكدت كتلة "كلنا" في الكنيست
الإسرائيلي برئاسة
وزير المالية، موشيه كحلون، أنها تعمل على تمرير خطة
واسعة لزيادة عدد مستوطني هضبة
الجولان المحتلة، ليبلغوا 100 ألف في غضون 10 أعوام.
وأوضح نائب الوزير في حكومة
الاحتلال الإسرائيلي، مايكل أورين، من "كلنا"، أن ضرورة زيادة عدد المستوطنين في المرتفعات تبلورت على خلفية استمرار الأزمة
السورية وتعزيز الوجود
الإيراني قرب حدود
فلسطين في جنوب
سوريا.
ولفت أورين، الذي يعتبر أبرز معد لهذه الخطة، إلى أن "
إسرائيل تسيطر على الهضبة منذ أكثر من 50 عاما وهي تمثل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، مشددا على ضرورة تطويره هذه المنطقة.
وأشار إلى أن عدد سكان الهضبة من المستوطنين يبلغ حاليا "22 ألف شخص فقط"، معتبرا أن ضرورة زيادتهم تحمل طابعا أمنيا في ظل "سعي
إيران لإرساء قوتها العسكرية في سوريا وتحويل الجولان إلى جبهة
جديدة للمواجهة مع إسرائيل".
وأوضحت وسائل إعلام معادية أن خطة زيادة عدد المستوطنين في المرتفعات المحتلة، والتي أطلق عليها اسم "نيتو غولان"، تنص على تشكيل حكومة
العدو لجنة خاصة تعرض على الإسرائيليين دوافع حافزة للانتقال إلى المنطقة وتطوير البنية التحتية فيها، لا سيما نظام وسائل النقل.
وذكرت المواقع
الإسرائيلية أن من بين بنود هذه المبادرة تقديم تسهيلات ضريبية، وتخفيض أسعار الأراضي، ومد سكك حديدية إلى الهضبة، وبناء غرف دراسية، وإقامة حديقة حيوانات وإزالة ألغام.