أبلغت الحكومة
السورية مؤخراً أسر بعض المعتقلين لديها بضرورة الشروع بإجراءات تثبيت وفاة ذويهم الذين كانوا رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات.
وضمت قائمة الوفيات
الأخيرة التي تم الكشف عنها نشطاء وقادة مظاهرات كانت
السلطات الأمنية السورية قد اعتقلتهم، والبعض منهم اعتقلوا في الشهور الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الربع الأول من عام 2011، بحسب ما نقلت البي بي سي.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي ترسل فيها السلطات قوائم بأسماء المعتقلين الذين لقوا حتفهم أثناء الاعتقال إلى دوائر سجلات الأحوال المدنية في المحافظات المختلفة، وعزت السلطات جميع حالات وفاة المعتقلين إلى أسباب "طبيعية".
وانتشرت نعوات الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي وقال أصدقاء وأسر القتلى إنهم ماتوا تحت التعذيب.
ومنذ منتصف شهر تموز 2018، تتناقل بعض الأسر أخباراً عن قوائم بأسماء وصور لمعتقلين قتلوا داخل السجون السورية، ومعظمها لنشطاء سياسيين من مدينة
داريا الواقعة في غوطة
دمشق.
وكانت داريا من أكثر المناطق نشاطا في معارضة الحكم، ونقلت البي بي سي عن الصحفية السورية خلود حلمي قولها إن وثائق من دائرة الأحوال المدنية في محافظة ريف دمشق تضمنت أسماء 950 ضحية من داريا فقط. وأضافت أن مصدراً في دائرة الأحوال المدنية يتوقع تلقي المزيد من قوائم بأسماء المعتقلين المتوفين في السجون في الأيام والأسابيع
القادمة.
وكانت 68 عائلة
سورية من داريا قد تأكدت من مقتل أقربائها من خلال استصدار بيانات عائلية تؤكد وفاتهم أثناء فترة إعتقالهم. وبعض المعتقلين تم إعدامهم عام 2013 في سجن صيدنايا السيء
الصيت، حسب قول خلود.
ويقدر فريق التوثيق المعارض في مدينة داريا عدد المعتقلين من أبناء المدينة في السجون السورية بما يقارب 3 آلاف شخص، موزعين على عدد من الفروع الأمنية.
وبلغ عدد المعتقلين الذين أقرت الحكومة السورية بوفاتهم في سجل الأحوال المدنية حتى آخر تموز من العام الجاري، 3723 معتقلا حسب مجموعة "أنقذوا البقية".