كشف مدير الموارد المائية في حمص اسماعيل اسماعيل عن انخفاض غزارة نهر العاصي في منطقة العميري عند نقطة دخول النهر على الحدود
السورية إلى مستوى أقل من 60 بالمئة من غزارته الطبيعية، الأمر الذي قد يتسبب بتوقف مصفاة حمص النفطية.
وأعاد اسماعيل ذلك، وفق جريدة "
الوطن" السورية إلى قلة الهطلات الثلجية والمطرية حول منطقة منبع النهر والجفاف الذي تمر به المنطقة
بشكل عام والعبث بمآخذ الأقنية من المزارعين اللبنانيين وفتحها بشكل عشوائي وعدم إغلاقها، إضافة للعبث بمآخذ أقنية الري في الجانبين اللبناني والسوري حتى خارج موسم الري ما أدى لهدر كميات كبيرة جدا من المياه وتركيب محركات ضخ للمياه على النهر لسقاية الأراضي التي يفترض بها أن تكون بعلية ومحركات ضخ أخرى على
قناة توريد سد زيتا لري الأراضي، علاوة عن إقامة معامل الأجبان والألبان والمسامك على النهر داخل الأراضي
اللبنانية ما ساهم في ضياع نسبة كبيرة من المياه وانخفاض منسوب وغزارة النهر.
وبين أن واقع انخفاض غزارة نهر العاصي أدى إلى صعوبة بالغة في تأمين الالتزامات على النهر والأقنية ضمن الأراضي السورية وصعوبة تأمين مياه الشرب لمحافظة حماة وري 7 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية علاوة عن عدم القدرة على الحفاظ على جريان صحي وبيئي للنهر وتخزين المياه في بحيرة قطينة.
عدا تأثر القطاع الصناعي ولا سيما الشركة العامة لمصفاة حمص حيث كانت المصفاة تستجر كمية مياه بحدود 500 لتر في الثانية لزوم أعمال التبريد من العاصي وحاليا انخفض هذه الكمية إلى ما دون النصف أي إلى أقل من 50 بالمئة من حاجتها ما يؤثر بشكل سلبي في عمل المصفاة ويهدد بتوقفها عن العمل، لافتا إلى أن المديرية وللحد من تأثير هذا الانخفاض عملت على تحديد الأولويات كتأمين مياه الشرب لمحافظة حماة أولا ومن ثم الحفاظ على استمرارية عمل القطاع الصناعي بالدرجة الثانية من خلال تأمين ما يلزمه من المياه ريثما يتم تحسن الوضع المائي بشكل عام.
وأضاف "إن ضعف واردات نهر العاصي وقلة الأمطار أثر سلباً أيضاً في انخفاض في منسوب تخزين بحيرة قطينة وهذا أثر بشكل كبير في عمل مصفاة حمص، لذا قامت المديرية بجهود حثيثة على الفور لإيجاد حل جذري للمشكلة وضمان استمرار عمل المصفاة كمنشأة اقتصادية وحيوية مهمة من دون توقف من خلال العمل على جر المياه من أخفض نقطة في بحيرة قطينة باتجاه مخرج نهر العاصي منها وصولاً إلى مأخذ المصفاة وتأمين الكمية اللازمة لعملها".
ولتذليل المعوقات وإيجاد حلول جذرية للحفاظ على غزارة مقبولة في النهر وتأمين الالتزامات المترتبة على النهر في الأراضي السورية كان لا بد من ضبط المخالفات وقمع التعديات الحاصلة ضمن الأراضي اللبنانية وعلى قناة التوريد وإحداث نقطة مشتركة لبنانية
سورية لمؤازرة اللجنة المشتركة من الجانبين للقيام بصيانة الأقنية ومآخذها وفتحها وإغلاقها حسب الأصول والالتزام بتطبيق بنود اتفاقية توزيع مياه نهر العاصي الكبرى بين الطرفين والتي حددت حصة
لبنان من واردات مياه النهر 20 بالمئة عند موقع جسر
الهرمل وحصة الجانب السوري 80 بالمئة من تلك الواردات، وفق الصحيفة.
وبناء على ذلك تم مؤخرا عقد اجتماع مع الجانب اللبناني وتم الاتفاق على معالجة مشكلة أوضاع الأقنية الخمس وخاصة قناة توريد سد زيتا والسماح لعناصر القياسات والصيانة والآليات اللازمة التابعة للمديرية بالدخول الفوري الى الاراضي اللبنانية متى اقتضت الضرورة ومن نقطة عبور حوش السيد علي كما جرت عليه العادة سابقاً، إضافة لتشكيل لجنة فرعية مشتركة محلية لمعالجة التعديات على الأقنية وإجراء القياسات الكمية والنوعية على النهر والأقنية المتفرعة عنه ومراقبة نوعية مياه العاصي والأقنية.
وذكرت الصحيفة أنه تم اتخاذ إجراءات من الجانب السوري فور الاتفاق وتم إدخال الآليات الهندسية وعناصر القياسات المائية وتم قمع كل المخالفات والتعديات على النهر والأقنية المتفرعة عنه ضمن الأراضي اللبنانية بمؤازرة عناصر من
الجيش اللبناني ما أدى إلى تحسن الواقع المائي في النهر بنسبة مقبولة بعض الشيء وتأمين المتطلبات الأساسية لأولويات الالتزامات المائية، لافتاً إلى أن العمل مستمر بهذه الإجراءات بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحاولة قدر الإمكان من الحفاظ على واقع مقبول للنهر.