أعلنت مقرّرة أمميّة امس أنّ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح "تحقيق دولي" في هذه القضية، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت أغنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إنّه "حتى المملكة العربية السعودية نفسها أقرّت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها".
وأضافت "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه. ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك".
وأضافت "في هذه المرحلة، شخصياً، لا أحتاج لأن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعين في الجريمة لكي أخلص إلى أنّها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء".
وأوضحت كالامارد أنّ السبب في ذلك هو "أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة".
وتابعت "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة".
ولفتت الخبيرة الحقوقية إلى أنّه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع" حصولها داخل القنصلية السعودية في اسطنبول و"لأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل".