من إدلب وعاقبته أميركا.. ماذا تعرفون عن وزير الداخلية السوري الجديد؟

شهد التعديل الحكومي الجديد في سوريا تغييراً في وزارة الداخلية التي تعتبر إحدى الوزارات السيادية، حيث تم إنهاء تكليف الوزير محمد الشعار بعد ضجة كبيرة تسبب بها مؤخراً.

وكان الشعّار شغل الرأي العام بتصريح أكد من خلاله أن وزارته قضت على الجرائم الحقيقية والواقعية وتعمل في الوقت الحالي للقضاء على الجرائم الالكترونية.

كذلك، شغل الرأي العام في سوريا بسبب قضية باتت تعرف بـ "قضية الخمسين ليرة"، إثر انتشار تسجيل مصوّر يظهر الشعّار وهو يقوم بمعاقبة موظف بتهمة قبض مبلغ زائد (50 ليرة) من المواطنين، لتثبت التحقيقات في وقت لاحق أن سلوك الموظف قانوني!.

ويعتبر الشعّار من القلائل الذين نجوا من التفجير الذي طال قيادات سورية أطلق عليه "تفجير خلية الأزمة" والذي تسبب بمقتل وزير الدفاع السوري الاسبق داوود راجحة ونائبه آصف شوكت زوج شقيقة بشار الأسد، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني.

و نجا الشعّار أيضاً من انفجار استهدف مبنى وزارة الداخلية، وتسبب بإصابة بالغة في يده.

وزير الداخلية الجديد اللواء محمد خالد رحمون من مواليد خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في 1957، ويعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في سوريا.

وتدرج الوزير الجديد بمناصب أمنية وعسكرية منذ 2004، عندما تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا، قبل توليه رئاسة فرع المخابرات الجوية بمقره في مدينة حرستا منذ 2011.

وتمت ترقية رحمون إلى رتبة لواء في 2017، وتسلم رئاسة شعبة الأمن السياسي، قبل تقليده منصب وزير الداخلية .

ويخضع رحمون لعقوبات الخزانة الأمريكية، منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولًا و6 كيانات، إثر اتهامات باستعال أسلحة كيماوية في سوريا.