أصدر
القضاء العراقي الخميس حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق، ملاس الكسنزان، ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام.
وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة
العراقية في بيان "صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة، التي كانوا يعملون بها".
وأضاف البيان أن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في
بغداد، تشير إلى "قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفات في عقدين مُبرمين بين الشركة العامة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادة الأرز"، مبينة أن قيمة الضرر بالمال العام "في العقدين بلغت 14 مليونا و300 ألف
دولار أمريكي".
وأكدت الهيئة أن المحكمة "وصلت إلى قناعة كافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن سبع سنوات لكل منهم".
وتضمن الحكم أيضا أمر قبض بحق المدانين وإجراء التفتيش الأصولي للقبض عليهم، فضلا عن "تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم".
وأضاف المصدر أن القضاء وجه عدة تهم أخرى ضد الكسنزان، منها تواطؤه في تمرير صفقات لصالح شركات يديرها شقيقاه.
وفي أواخر 2015، أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الكسنزان لاتهامات تتعلق بفساد مالي، لكنه غادر في
اليوم نفسه إلى السليمانية في كردستان
العراق، ثم إلى عمان حيث تدير عائلته أعمالا تجارية.
والكسنزان هو ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بالسجن بتهم فساد، حيث سبقه عبد الفلاح السوداني الذي ينتمي إلى حزب "الدعوة"وقد حكم عليه بالسجن 21 عاما، بعد اعتقاله في
بيروت وتسليمه إلى العراق من قبل الانتربول في سبتمبر الماضي.
ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادا في
العالم، وسببت هذه الآفة تراجعا في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، وخصوصا الكهرباء والماء.