توصلت ولاية نيويورك إلى الخطوط العريضة لتسوية قانونية مع المسلمين بشأن مراقبة الشرطة لهم، وفقا لما أظهرته أوراق دعوى قضائية عمرها عامان.
وتتهم الدعوى القضائية، المنظورة أمام محكمة بروكلين الاتحادية، شرطة نيويورك بأنها انتهكت الحريات الدينية والضمانات الدستورية للمساواة بمراقبتها الجاليات المسلمة.
وجاءت الدعوى القضائية التي أقامها في حزيران 2013 اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة.
وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الاميركي جيمس أورنشتاين يوم الجمعة "توصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ"، مشيرين إلى أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى.
واقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد، وسعت إلى وضع حد لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة.
وهناك دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا بعد أن رفضها قاض اتحادي في نيوجيرزي العام الفائت.