صوّت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” بالموافقة على قانون موازنة وزارة الدفاع المتضمن في ملحقه قانون “سيزر” المتعلق بفرض عقوبات على “سوريا”.
حيث وافق 377 عضواً على مشروع القانون مقابل معارضة 48 عضواً آخرين فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت، ليتم بذلك تمرير القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي سيصوّت بدوره اليوم الخميس عليه، وفي حال صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة فإن القانون سيصبح بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ليكون نافذاً بشكل رسمي.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه من بين المصوتين ضد مشروع القانون عضوتان عن الحزب الديمقراطي من أصول عربية هما الصومالية الأميركية “إلهان عمر” والفلسطينية الأميركية “رشيدة طليب” إضافة إلى المرشحة للرئاسة الأميركية “تولسي غابارد” المعروفة بمواقفها المعارضة لسياسات الإدارة الأميركية في الملف السوري.
وينص قانون “سيزر” على فرض عقوبات وقيود مالية على الأشخاص والكيانات الأميركية والأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، حيث يحظر القانون أي عمليات توريد إلى “سوريا” ويشمل ذلك احتياجات تنعكس بشكل مباشر على حياة المدنيين كمشتقات النفط والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الحيوية.
وفي وقت يعيش فيه السوريون تحت وطأة الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية إثر انخفاض قيمة الليرة السورية، فإن العقوبات الاقتصادية الأميركية تعتبر عاملاً أساسياً في تدهور الوضع الاقتصادي في الداخل السوري.
وتتخذ “الولايات المتحدة” من محاربة الحكومة السورية ذريعة لفرض عقوبات على السوريين في الوقت الذي تقول فيه “واشنطن” أن هدفها من العقوبات حماية المدنيين.