أكدت وزارة العدل الإماراتية أنها بدأت العمل بخدمة عقود الزواج عن بعد، بهدف
المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين بالمحاكم في ظل الأوضاع الحالية وجهود
مكافحة كورونا.
وأوضحت أن هذا الإجراء جاء من أجل "الحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية وفي اطار توفير أفضل الخدمات الحكومية عن بعد".
وتشمل خدمة عقد الزواج عن بعد تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، بما يضمن تفادي الاختلاط المباشر.
وطلبت الوزارة ممن يرغبون بالاستفادة من هذه الخدمة الدخول على موقعها واختيار الخدمات الإلكترونية واتباع الخطوات من إدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف، ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.
وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على
العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين عبر هواتفهم.