أعفى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس رئيس الحكومة
عماد خميس من منصبه وكلّف وزير الموارد المائية
حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى اجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.
وأوصى الأسد في مرسوم رئاسي، نشره الإعلام الرسمي، بأن "تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد" في 19 تموز.
ويشغل خميس منصبه رئيساً للحكومة منذ العام 2016، بينما تولى عرنوس حقيبة الموارد المائية في حكومة خميس الثانية عام 2018.
ويأتي قرار الأسد في وقت يواجه خميس وحكومته انتقادات شديدة على مستويات عدة على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وشهدت العملة المحلية هبوطاً سريعاً في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية. وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر إلى إغلاق أبوابها وسط امتعاض واسع في صفوف السكان.
وتشهد
سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وما ساهم في تدهور الوضع الانهيار الاقتصادي المتسارع في
لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.
ويشير محللون الى أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر الذي أقرته واشنطن ويفرض عقوبات على
دمشق والجهات المتعاونة معها، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة. وسيبدأ تطبيقه منتصف حزيران.
والمهندس عرنوس رئيس
مجلس الوزراء المكلف إضافة لمهامه وزيرا للموارد المائية من مواليد
إدلب عام 1953 تخرج من كلية الهندسة المدنية في
جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع
نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009 وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظا للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 حتى 2018 وعضوا في القيادة المركزية لحزب البعث
العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيرا للموارد المائية منذ العام 2018.