أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، الخميس، عن 16 متهما في "أحداث الفتنة" التي ضربت البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.
وفي وقت سابق
اليوم، دعا عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين في أحداث "الفتنة".
وقال بيان لنيابة أمن الدولة نشرته
وكالة الأنباء الأردنية "بناء على
توجيه الملك عبدالله الثاني، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث
الأخيرة في هذا الدور من أدوار التحقيق، وعددهم 16 موقوفا".
ونقل عن
النائب العام لمحكمة أمن الدولة، حازم المجالي قوله "فيما يتعلق بالمتهمين
باسم عوض الله والشريف
عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وقال العاهل الأردني اليوم: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وتابع: "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة".
وفي الثالث من أبريل/نيسان الجاري، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير
حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير
الحسن والأمراء
هاشم بن الحسين، وطلال بن
محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك
عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، خلال زيارتهم أضرحة ملكية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، قبل أيام.
وقبلها، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".