أشار رئيس حزب الأمة السوداني
فضل الله برمة
ناصر لوكالة "
رويترز"
اليوم إلى أن "الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول
عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد توترات على مدى أسابيع بسبب سيطرة الجيش على السلطة."
وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول في انقلاب عسكري قاده الفريق أول
عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.
وحل الجيش حكومة حمدوك واعتقل عددا من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصب عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وقال ناصر الذي شارك في المفاوضات التي أفضت إلى إتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية أن "حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الإتفاق."
وذكر مصدر مطلع على المحادثات أن "المجلس السيادي الذي تشكل في 2019 سيعقد إجتماعًا عاجلًا اليوم الأحد قبل إعلان الإتفاق."
وقال مصدر مقرب من حمدوك إنه مشارك في الاتفاق الجديد ولكن لم يتسن الاتصال بالمستشار الإعلامي للبرهان للتعليق على هذه التصريحات.
وتطالب جماعات النشطاء التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب الجيش بالابتعاد تماما عن الشؤون السياسة.
وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان، وهو تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد إن الائتلاف ليس معنيا بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وأضاف أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي مستمرة.
وعقب الانقلاب طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وفجر الانقلاب حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد.
وكانت القوى
الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بالانقلاب وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.