دعا رئيس
مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إلى تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية في البلاد.
وقال البرهان في اجتماع مع ضباط الجيش: "الإجراءات والتعيينات التي اتخذت بعد 21 نوفمبر/تشرين الثاني تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء" عبدالله حمدوك، وفق بيان لمجلس السيادة.
وتابع "نؤكد دعمنا لرئيس الوزراء، ويجب أن تتكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات غير حزبية".
وأضاف "يجب عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية".
وتأتي هذه التصريحات غداة مظاهرات حاشدة شهدتها
العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية في الذكرى الثالثة للثورة التي أنهت حكم الإخوان في البلاد.
ونددت المظاهرات بالاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك والذي أعاد المسار الانتقالي في البلاد.
ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، وذلك بعد نحو شهر من عزله واعتقاله إثر قرارات للجيش لتصحيح "مسار الثورة" في يوم 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
تزامناً مع التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأحد، رفضاً لاتفاق البرهان حمدوك، أكد العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي
عبد الفتاح البرهان، أن
القوات المسلحة لن تفرط في أمن السودان.
وشدد مستشار البرهان على أن القوات المسلحة ستبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني.
إلى ذلك، قال إن "تظاهرات
اليوم في السودان رفعت شعارات مختلفة ما يؤكد اختلاف الأجندة"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "النبرة الخلافية والعدائية بتظاهرات اليوم قد تؤثر على الانتقال في السودان".
وأكد أبو هاجة أن اتفاق رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، هو أساس الرؤى السياسية للانتقال.
يشار إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان وبحري لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر
القيادة العامة للجيش، واضعة كتلا إسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحري.
وتمركزت قرب الجسور سيارات نصبت على بعضها مدافع رشاشة، وبجانبها جنود مسلحون.
كما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، وأغلق شارع المطار، أهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة.
من جهتها، كانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان، أن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء
الشباب.
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت
حالة الطوارئ.