أرجئت جلسة البرلمان العراقي التي كان من المفترض أن تنعقد اليوم للتصويت لانتخاب رئيس جديد للعراق، بعد إعلان كتل برلمانية ونواب مقاطعتها، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني لالتئام
مجلس النواب، الذي يستوجب حضور الثلثين من بين 329 عضوا ولم يحضر سوى 58 نائبا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق ترشيح هوشيار زيباري وزير الخارجية الكردي السابق للاشتباه في تورطه بتهم فساد.
وكانت كتلة التيار الصدري قد أعلنت منذ السبت الماضي مقاطعة الجلسة. وكذلك أعلن "تحالف السيادة" الحليف للتيار الصدري، وكتلة
الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها هوشيار زيباري.
الى ذلك قال مسؤول في البرلمان العراقي أن "جلسة
اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان"، اذ حضر بحسب قسم الاعلام التابع لمجلس النواب 58 نائبا فقط من أصل 329.
وكان
مجلس النواب العراقي إلى دعي إلى الالتئام اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ، لكن سلسلة من المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة ساهمت في بث شكوك حول انعقاده.
وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد. وبناء على دعوى مقدمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه.