ردّ المتحدّث
باسم الخارجية الإيرانية
سعيد خطيب زاده على التقرير الأخير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون إيران جاويد رحمن الذي اتهم إيران بإعدام ما لا يقل عن 280 شخصاً في العام 2021.
وأكد خطيب زاده أنّ إيران "ترفض تقرير رحمن المغرض والمليء بالمعلومات والاستنتاجات المتحيزة وغير الصحيحة"، قائلاً إنّ "النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان لا يساعد في تعزيزها، إنما يقضي عليها ويقوضها".
وفند متحدث الخارجية "الاتهامات والادعاءات الكاذبة للمقرر والتي تستند إلى معلومات مضللة واردة من قبل مصادر متحيزة بما فيها جماعات إرهابية".
وأضاف: "على الرغم من عدم قبول مهمة المقرر الخاص واعتبار قرار
مجلس حقوق الإنسان قراراً سياسياً، فقد أعربت إيران دائماً عن آرائها بشأن تقريره، ولسوء الحظ قوبل هذا النهج الصادق بالتجاهل، الأمر الذي أكد نهج رحمن السياسي وانحيازه".
ولفت إلى أن إيران تدين الإجراءات القسرية الانفرادية، وترى أن تصرفات المقرر الخاص بحقوق الإنسان دليل على افتقاره إلى الحياد.
وجدد خطيب زاده رفض إيران النهج المزدوج الذي تتبعه الدول
الغربية تجاه حقوق الإنسان، مؤكداً التزام بلاده بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في إيران والعالم.