يحشد الاحتلال الإسرائيلي لمساعدة
أوروبا على تنويع مصادر طاقتها، في ضوء أزمة الطاقة العالمية التي تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب الروسية على
أوكرانيا.
وبينما تمثل الأزمة فرصة لإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي، إلا أن هناك العديد من الصعوبات الناشئة في هذا النظام الجديد للغاز، مما يكشف في النهاية أن مساعدة أوروبا في تنويع مصادر طاقتها، أمر غير عملي، لا سيما في المدى الزمني المنظور.
ويتساءل الإسرائيليون كيف تنوي دولة الاحتلال
تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بالسرعة المطلوبة، رغم أن البحث والتطوير، وتشغيل حقول غاز
جديدة سيستغرق خمس سنوات أو أكثر، وفي هذه الحالة سيبقى اعتماد أوروبا على الغاز من
روسيا قائما في المستقبل القريب، ولن تكون قادرة على استبداله كله بالغاز الطبيعي المسال، لأنه ببساطة لا توجد قدرة كبيرة على إمداد الغاز في
العالم اليوم بدون روسيا حتى العام 2026 وما بعده.
أمنون بورتوغالي، الباحث في شركات الطاقة ذكر في مقاله بموقع "
زمن إسرائيل"، أن "هناك جملة مخاطر محيطة بالتوجه الإسرائيلي الجديد، أهمها أن زيادة استخدام الطاقات الجديدة ستؤدي إلى تقليل الطلب على الغاز، وهناك مسألة ثانية تتعلق بالفائدة الاقتصادية من حيث الأرباح، لأن الادعاء بأن تطوير اقتصاد الغاز يشكل ثروة اقتصادية لإسرائيل يقف على أسس متزعزعة، في ظل البيانات الكئيبة للتوقعات المؤسفة لمصلحة الضرائب بشأن الإيرادات المتوقعة من الغاز".
وأضاف أن "هناك خطرا ثالثا يحيط بالتوجه الإسرائيلي الجديد الخاص بالغاز يتعلق بالافتقار للشفافية، مما يضر بالجمهور الإسرائيلي، ويخدم شركات الغاز والنفط، فضلا عن قضية رابعة تتعلق بأزمة المناخ والاحتباس الحراري الذي يجب أن يكون فوق أي اعتبار آخر، لأن قرار الوزيرة الخاص بالغاز لن يجعل إسرائيل تحقق أهدافها المناخية، على مدى السنوات العشر القادمة".
وربما غاب عن صناع القرار الإسرائيلي أن النقص الحالي في الغاز بعد الحرب في أوكرانيا مصدره سياسي بالدرجة الأولى، وهذه الحرب قد تنتهي في وقت قصير أو متوسط، وهذا خيار معقول، دون سيطرة روسيا على أوكرانيا بالكامل، ولهذا يطرح بورتوغالي السؤال: هل النفقات الإسرائيلية المتوقعة في الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول غاز كبيرة جديدة، إذا تم العثور عليها، أمر يستحق العناء، بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة، التي تواجه العالم خلال أربع سنوات على أقصى حد، مع العلم أن هذه النفقات ستكون على حساب إيرادات دولة الاحتلال.
في مثل هذه الحالة، تصدر إجابات ضمنية داخل وزارة الطاقة الإسرائيلية مفادها أن هذه النفقات ستُموَّل من "أموال الآخرين"، وكذلك تحمل المخاطر والمصاريف، أما أرباح شركات الغاز المباشرة وغير المباشرة، فستكون لصالح الخزينة الإسرائيلية، وهذه إجابات كلها افتراضية، على اعتبار أن أزمة الغاز عالمية، والعالم بأسره ليس في وضع يجعله ينفق أمواله على مشاريع
طاقة إسرائيلية ليست مضمونة النجاح بصورة كاملة.