أدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليسارية الجديدة اليمين الدستورية امس .
وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيراً و30 وكيلاً للوزارة، واربع نساء فقط من بينهن المتحدثة باسم الحكومة، وتنتظرها إصلاحات اقتصادية قاسية يتعين عليها تطبيقها وتفاقم أزمة تدفق اللاجئين على البلاد والتي تهدد بإحداث شرخ بين دول الاتحاد الأوروبي.
والحكومة الجديدة هي نسخة شبه مطابقة من الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس البالغ من العمر 41 عاماً قبل أن يستقيل في آب الماضي بعد سبعة أشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا بسبب توصله إلى اتفاق بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على صفقة إنقاذ لاقتصاد بلاده.
وفي رسالة إلى الجهات الدائنة، احتفظ تسيبراس بالفريق نفسه الذي تفاوض على أخر صفقة إنقاذ بين اليونان والاتحاد الأوروبي.
كما احتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الإنقاذ الجديدة لليونان بحقيبته.
وقال العديد من أعضاء الحكومة الجديدة أن أول أمر صدر لهم هو العمل على إنعاش الاقتصاد اليوناني الذي لا يزال يعاني من قيود على رأس المال فرضها تسيبراس في حزيران الماضي لتجنب هروب الأموال من البنوك.
ولم يكد تسيبراس ينته من الإشراف على أداء حكومته اليمين الدستورية، حتى سارع إلى التوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة طارئة حول الهجرة غداة إقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اتفاقا لاستيعاب 120 ألف لاجئ اغضب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد.
ودعا تسيبراس لدى وصوله إلى "تقاسم العبء والمسؤوليات" داخل الاتحاد الأوروبي في حين استقبلت اليونان أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجئ معظمهم من السوريين الآتين من تركيا هذه السنة.