يتجه
صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، يقضي بتطوير حقل "غزة مارين".
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر رسمية فلسطينية قولها، الأحد، إن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير من 2022 على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين "CCC" نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون للشركة المشغلة.
وتجنبت المصادر الفلسطينية الإشارة إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها).
وكان موقع "المونيتور" كشف، الخميس الماضي، عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على استخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، وذلك وفق معلومات حصل عليها من مسؤول في جهاز المخابرات المصري وعضو في
اللجنة التنفيذية في
منظمة التحرير الفلسطينية.
حصل "المونيتور" على المعلومات من مسؤولين فلسطينيين ومصريين حول نجاح الوساطة المصرية في دفع إسرائيل للسماح ببدء استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل
قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤول في جهاز المخابرات المصري، دون الكشف عن اسمه، قوله إن وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. مضيفا: "نجح الوفد أخيرًا في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأوضح المسؤول المصري أن الاحتلال الإسرائيلي طلب بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.
كما نقل الموقع عن عضو في
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.
وقال المسؤول الفلسطيني إنه بموجب الاتفاق ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وسيتم
تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى
أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.
وفي شباط/ فبراير 2021، وقع الصندوق و"CCC" و"إيجاس"، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
وحسب المصادر، "بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية".
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف
باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى
اليوم؛ بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل
طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.