وافق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي، على عفو عشرات الآلاف من المحکومین المدانين في أعمال الشغب
الأخيرة وغيرهم من المدانين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وأعياد شهر رجب، وبعد الاقتراح الذي رفعه رئيس السلطة القضائية الى الخامنئي الى الموافقة على العفو وتخفيف عقوبة عدد كبير من المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورة والمحاكم العسكرية، اعلن سماحته عن موافقته على هذا الاقتراح.
وجاء في رسالة غلام
حسين محسني أيجئي، إلى قائد الثورة الاسلامية : خلال الأحداث الأخيرة، ارتكب عدد من الأشخاص، وخاصة
الشباب، سلوكيات وجرائم خاطئة نتيجة التحريض والدعاية للعد، والذي تسبب في معاناة عائلاتهم وأقاربهم، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل لهم. والآن، يطالب عدد كبير منهم بالصفح بعد اظهار الندامه والكشف عن مخطط الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب.
وقد كتب رئيس القضاء في رسالته: تم إعداد الشروط والأحكام العامة للعفو عن المتهمين والمدانين وتخفيف العقوبة على المتهمين والمحكومين في جزأين بعد القيام بعمل الخبراء والتشاور مع الجهات المختصة.
في الجزء الأول من هذه
الرسالة، أثناء الإعلان عن شروط العفو وتخفيف العقوبة للمتهمين والمحكوم عليهم في الأحداث الأخيرة، تم التأكيد على: سيتم إغلاق ملف المتهمين والمحكوم عليهم في أي مرحلة إذا استوفوا الشروط المذكورة .
وفي الإعلان عن شروط العفو وتخفيض العقوبة على المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة جاء فيه: عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والجرح، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدعي خاص.
في الجزء الثاني من طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيف العقوبة على المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورية والعسكرية ايضا تم الإعلان عن شروط، منها عدم وجود المدعي الخاص، ما تبقى من عقوبة المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، إذا كان حتى 22 بهمن ( 11 فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية )، قد تحملوا شهرا واحدا على الأقل ، ثلاثة أرباع عقوبة المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من سنة واحدة وحتى خمس سنوات، إذا كانوا قد تحملوا خمسها حتى 22 من بهمن، فإن نصف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة، بشرط أن يكونوا قد تحملوا ما لا يقل عن سنتين من السجن حتى 22 بهمن، والباقي من عقوبة السجن لجميع المدانين بجرائم غير متعمدة.
الإعلان عن شروط خاصة للمحكوم عليهن المكلفات بالولاية أو حضانة أطفالهن بموجب القانون، والمحكوم عليهم الذين يعانون من أمراض مستعصية، والمحكوم عليهم الذكور الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما، والمحكوم عليهم الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاما، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن لعجزهم في تسديد الغرامات المالية، هي من المحتويات الاخرى لرسالة طلب العفو وتخفيف العقوبة.
وتم في رئيس السلطة القضائية، استبعاد عدة فئات من هذا العفو، بما في ذلك أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة النارية، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم السطو المسلح والسرقة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمهلوسات وانشاء مراكز للفساد والدعارة، وتهريب المشروبات الكحولية، وتهريب السلع والعملة الصعبة بشكل ممنهج ومنتظم، والمباشرة والمشاركة في زعزعة النظام الاقتصادي، والجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي.