حددت لجنة الرقابة في الكونغرس الأميركي بعد غد الجمعة، أولى جلسات استماع لنجل الرئيس جو بايدن، حيث يتهمه الجمهوريون بممارسات تجارية دولية غير شرعية، فيما سيشمل التحقيق مع هانتر بايدن أفراداً آخرين من عائلة الرئيس.
ويصر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي على أن يجيب مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية عن الأسئلة تحت القسم الأسبوع المقبل حول سبب عدم تسليم الوكالة الوثائق المتعلقة بأسرة الرئيس جو بايدن، بحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ".
وأشار الطلب إلى مواجهة محتملة حول وصول الكونغرس إلى ما يسمى تقارير الأنشطة المشبوهة حول الخدمات المصرفية الأجنبية والمعاملات التجارية الأخرى من قبل هانتر بايدن وأقارب بايدن الآخرين.
بدوره، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة، ليل أمس الثلاثاء: "لقد انتهينا من الأعذار، وندعو مساعد وزيرة الخارجية جوناثان ديفيدسون للإجابة عن الأسئلة تحت عقوبة الحنث باليمين الأسبوع المقبل".
كما أضاف أن "إعاقة وزارة الخزانة من قبل بايدن ستجبرنا قريباً على استخدام قوة المطرقة للحصول على هذه الوثائق"، في إشارة إلى رفع دعوى قضائية.
ويريد كومر التقارير التي تستخدمها البنوك للإشارة إلى ما تعتبره معاملات كبيرة مشكوكاً فيها، كجزء من استفسارات لجنته في تعاملات العائلة الخارجية.
وهذا التحقيق هو مجرد واحد من عدة تحقيقات حول بايدن التي بدأها الجمهوريون أو يخططون لها منذ أن سيطر حزبهم على مجلس النواب في يناير/كانون الثاني الماضي.
يأتي طلب إفادة نائب وزير الخارجية بعد أن أراد كومر واللجنة سابقاً منه الإدلاء بشهادته في جلسة استماع عامة يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم اللجنة إنه أبلغ اللجنة في رسالة يوم الاثنين أنه لن يحضر، فيما هذه الجلسة ألغيت الآن.
يذكر أنه في رسالة بتاريخ 11 يناير إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، طلب كومر جميع تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم إنشاؤها فيما يتعلق بهانتر بايدن، والشقيق الأصغر للرئيس جيمس بايدن وزوجته سارة، وكذلك شركاء هانتر بايدن.
لكن ديفيدسون رد في رسالة الشهر الماضي إلى كومر بأنه يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول سبب سعي اللجنة للحصول على مثل هذه المعلومات "الحساسة للغاية".
دون الإقرار بما إذا كانت مثل هذه التقارير عن بايدن موجودة، نصح أيضاً بأن "الكشف غير المناسب" عن هذه المعلومات يمكن أن يقوض "سلوك السلطة التنفيذية لإنفاذ القانون والاستخبارات وأنشطة الأمن القومي".