سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأردنَ النائبَ الأردني عماد العدوان، بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة
الغربية، ونقلت "الجزيرة" عن
وزارة الخارجية الأردنية قولها إن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية تمت على جسر
الملك حسين.
وقال المتحدث
باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، في بيان مقتضب: "بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قِبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية".
وفي تطورات لاحقة، أكد رئيس
مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن النائب العدوان دخل الحدود الأردنية، وأن الحصانة النيابية رفعت عنه بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة، كما صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت -اليوم الأحد- عن النائب الأردني المعتقل على خلفية ضبط أسلحة وكميات من الذهب بحوزته الشهر الماضي، تتهمه إسرائيل بمحاولة تهريبها إليها عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية.
وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إن التحقيقات أظهرت أنّ العدوان نفّذ منذ شباط من العام الماضي 12 عملية تهريب، لم تقتصر على الأسلحة، مستغلا بذلك جواز سفره الدبلوماسي.
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر عبرية أن الإفراج عن العدوان جاء بعد اتفاق بين جهاز الشاباك وجهاز المخابرات الأردني العام، يقضي باعتقال العدوان ومحاكمته في الأردن.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم إخلاء سبيل النائب الأردني ليعود إلى بلاده
اليوم، على أن تتم مقاضاته في الأردن، مشيرةً إلى أنه تم الإفراج عن النائب الأردني في أعقاب ضغوط مكثفة مارسها الأردن ومسؤولون مقربون من الديوان الملكي في عمّان على إسرائيل.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلي الحكومية أن تل أبيب أكدت على ضرورة مقاضاة النائب الأردني في بلاده، وأن يتلقى العقاب على فعلته التي تعتبر مخالفة
أمنية عرّضت العلاقات بين الأردن وإسرائيل للحرج الشديد، وادعت أن اتصالات مكثفة جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، أعرب خلالها الأردنيون عن عدم موافقتهم بأي حال من الأحوال على بقاء نائب أردني في المعتقل الإسرائيلي، بينما أكدت إسرائيل أن الأمر يتعلق بمخالفة أمنية وليست مخالفة جنائية.
من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي في تل أبيب قوله إن قرار الإفراج عن النائب الأردني جاء من المستوى السياسي، ولم يتضح بعد ما إذا كان الأردن قد تعهد -كجزء من الإفراج عنه- بإبعاد النائب عن البرلمان، أو حتى باتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الأردن.
وكان محامي النائب العدوان جواد بولص قد قال إنه أُبلِغ بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كانت مقررة اليوم الأحد.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاحتلال توصل لتفاهمات مع الأردن، تقضي بقيام الأردن بمعاقبة العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، بحيث ستمتنع النيابة الإسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه".
وفي تعليقه على الإفراج، قال وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي"
إيتمار بن غفير إن قرار إطلاق سراح النائب الأردني الذي حاول تهريب أسلحة إلى إسرائيل، "خطأ إستراتيجي وأخلاقي".
وكان وزير خارجية الكيان
إيلي كوهين قد اعتبر
الحدث "جنائيا"، وذلك سعيًا لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر مع الأردن.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب الأردني عماد العدوان يوم 23
نيسان، بدعوى محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر المعبر بين الأردن والضفة الغربية.