توصّل تحقيق برلماني اليوم إلى نتيجة مفادها أنّ رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ضلل البرلمان البريطاني "عمداً"، خلال عدّة مراحل من قضية "بارتي غيت" المرتبطة بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق جراء كوفيد في مقرّه في داونينغ ستريت عندما كان رئيساً للوزراء. لكنه وصف هذه الخطوة بأنها "اغتيال سياسي".
وكان الزعيم المحافظ السابق الذي سيبلغ قريبًا 59 عاماً استقال من مقعده في البرلمان الأسبوع الماضي بعد إخطاره بنتائج التحقيق الذي استمرّ 14 شهراً.
وقد ندّد جونسون حينها بـ"حملة اضطهاد"، مهاجماً رئيس الوزراء ريشي سوناك. ثم أطلق العنان لغضبه مرّة أخرى الخميس مبديًا العزم على عدم المغادرة بهدوء.
وقال في بيان طويل وشديد اللهجة إنّ "اللجنة لم تجد أدنى دليل" ضدّه، وإنه لم يرتكب أي خطأ، وشجب "كذب" اللجنة واستنتاجاتها، واتهمها بالرغبة في أن توجه له "ما يُراد بها أن تكون الطعنة الأخيرة في اغتيال سياسي مطول".
وأضاف "إنه يوم مظلم للنواب وللديموقراطية. هذا القرار يعني أنه لا يوجد نائب في مأمن من الثأر أو الطرد على أساس اتهامات ملفّقة من أقلية صغيرة".
تتمتّع اللجنة المكوّنة من سبعة أعضاء وتضمّ أغلبية من حزب المحافظين، بصلاحيات التوصية بفرض عقوبات على من يخالف القواعد ويجب أن يصوّت عليها النواب.
وقد سعت اللجنة لتحديد ما إذا كان بوريس جونسون قد كذب على البرلمان عبر تأكيده مراراً أنّ جميع القيود الصحية قد تمّ اتباعها في داونينغ ستريت. وكانت الشرطة فرضت عليه غرامة في إطار في هذه القضية التي كانت عاملاً رئيسياً وراء مغادرته داونينغ ستريت العام الماضي.
الى ذلك ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك التعليق على هجوم جونسون، قائلاً إن اللجنة "مُشكَّلة بشكل سليم... وتعمل بأمر من البرلمان".
وخلصت لجنة الامتيازات إلى أنّ جونسون مذنب "بتكرار ازدراء (البرلمان)... والسعي لتقويض العملية البرلمانية".
وذكرت في تقريرها المؤلّف من 106 صفحات أنّ "الازدراء كان أكثر خطورة لأنه ارتكب من رئيس الوزراء، وهو أرفع أعضاء الحكومة شأنًا".
وأضافت "لا توجد سابقة قام خلالها رئيس وزراء عمداً بتضليل البرلمان".
وتابعت "لقد ضلّل مجلس النواب في قضية ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور، وفعل ذلك بشكل متكرّر".
ولكن بما أنّ جونسون لم يعد يشغل مقعداً في مجلس العموم، فهو لم يعد يخاطر بالكثير. ويفيد التقرير الصادر عن اللجنة بأنّها كانت ستوصي بتعليق عضويته لمدة 90 يوماً في حال لم يستقِل من مقعده في البرلمان.
وقد أدت استقالته إلى إعلان انتخابات فرعية ستنظم في دائرته شمال لندن في 20 تموز الماضي.
وتطلب الوثيقة، التي ستخضع للنقاش والتصويت البرلماني الإثنين، أن يُسحب من جونسون حق الدخول إلى مباني البرلمان، الممنوح عموماً لرؤساء الوزراء السابقين.
وإضافة إلى تضليل البرلمان، يعتبر التقرير أنّ رئيس الحكومة الأسبق "قوّض العمليات الديموقراطية" وظهر على أنّه "شريك في حملة ترهيب" ضدّ عمل لجنة الامتيازات.
كذلك، ندّد التقرير بخطاب استقالة بوريس جونسون ووصفه بأنّه "هجوم على المؤسسات الديموقراطية البريطانية".
ودعا نواب من حزب المحافظين مقرّبون من جونسون إلى التصويت ضدّ التقرير، بينما قارنت المسؤولة في حزب العمال المعارض أنجيلا راينر، رئيس الكومة الأسبق بـ"طفل رمى ألعابه من عربة الأطفال لأنّه تم القبض عليه".
من جهتها، قالت جمعية ضحايا كوفيد-19 إنّ بوريس جونسون "يجب أن لا يُسمح له مرّة أخرى بالترشّح لأي منصب".
أما رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف فقال "إنه يوم قاتم للغاية في فصل مظلم من تاريخ وستمنستر".
بعدما استمعت إليه اللجنة لمدة ثلاث ساعات في آذار/مارس، أكد جونسون أنّه لم يكذب على البرلمان.