أكد مصدر ديبلوماسي لبناني لصحيفة "الأخبار" أن لبنان تسلّم من الفرنسيين اقتراحاً أمنياً "يحتاج إلى نقاش طويل"، ويستند في مضمونه الى فحوى تفاهم نيسان 1996 بعدم التعرض للمدنيين من الجانبين، ويشمل إجراءات على جانبَي الحدود وليس فقط من الجهة اللبنانية.
وتابعت الصحيفة "يبدو أن الفرنسيين يحاولون - كعادتهم - انتزاع دور خاص، مستندين الى أنهم الطرف الغربي شبه الوحيد الذي يقيم علاقات مباشرة مع حزب الله. غير أن الإسرائيليين، وفقاً لمصادر متابعة يفضّلون إدارة الأمر مع الجانب الأميركي، "القادر على إنجاز هذا الملف كما نجح في إنجاز ملف الحدود البحرية، على أن يعهد التنفيذ إلى فرنسا، وهو ما يقوله الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي لا يعارض ما يقوم به الفرنسيون، لكنه لا يعتبره أساس أيّ حل أو اتفاق".
الى ذلك ، تابعت "الاخبار" انه "في سياق الترويج لدورها من جهة، وإظهار وقوفها الى جانب مصالح العدوّ، سرّبت الديبلوماسية الفرنسية معلومات الى صحيفة «لو موند» حول "الخطوط العريضة لحل ديبلوماسي".
وأشار تقرير للصحيفة الى أن فرنسا "تريد فصل القضية اللبنانية عن الوضع في قطاع غزة، وهي تقدمت باقتراح يدعو إلى تطبيق إجراءات عدم الاشتباك سريعاً". لكنها لفتت إلى أن فشل الهدنة في غزة «يعقّد الجهود الفرنسية والأميركية، لأن شرط حزب الله لبدء المفاوضات هو إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سلّم، الثلاثاء الماضي، المسؤولين اللبنانيين الاقتراح الذي كان "محل نقاش مع إسرائيل خلال زيارة قام بها ممثلان عن وزارتَي الخارجية والدفاع". وينص الاقتراح على "إجراءات تساهم في التهدئة التدريجية"، ويقضي بسحب حزب الله عناصره الى عمق 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود، وهي مسافة "تعادل مدى صواريخ حزب الله المضادة للدبابات"، إضافة إلى "سحب قوة الرضوان، وعدم إعادة الحزب بناء قواعده ومراكز المراقبة التي دمّرها الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر".
وأشارت الصحيفة إلى أن ملف ترسانة حزب الله الصاروخية ليس محل نقاش الآن، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي "أن انسحاب حزب الله من 8 إلى 10 كيلومترات يمكن أن يكون بداية". غير أنها لم تشر الى الإجراءات المفترض أن تقوم بها إسرائيل على الجانب الآخر، علماً أن المقترح الأساسي الذي يعمل عليه هوكشتين يتحدث عن انسحاب إسرائيل من النقاط البرية التي لا تزال تحتلّها على طول الحدود من الناقورة حتى قرية الغجر وخراج بلدة الماري، وعن تفكيك نقاط عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتزام إسرائيل بوقف كل أنواع الخروقات البرية والبحرية والجوية وفق ما ينصّ عليه القرار 1701.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الى أن فرنسا تعمل على برنامج جديد لدعم الجيش اللبناني لنشر قوات إضافية على الحدود، لافنة الى زيارة قائد الجيش الفرنسي تييري بوركهارد لبيروت الجمعة الماضي. ونقلت عن مصدر ديبلوماسي أن الوسطاء يراهنون على أن تموّل الدوحة تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهذا الأمر سيبحث خلال زيارة سيقوم بها أمير قطر تميم بن حمد لباريس نهاية شباط، علماً أن الجانب الفرنسي ناقش مع قيادة الجيش إمكانية إرسال أكثر من 10 آلاف جندي الى الحدود، وسمع أنه لا توجد إمكانية مادية للقيام بهذه المهمة.
الى ذلك لا تزال الرسائل الديبلوماسية تتوالى، ناقلة تأكيدات على جدّية التهديدات الإسرائيلية في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجنوب. إلا أن مصادر مطّلعة أكدت أن "الإسرائيليين يحاولون الاستفادة من هذه الفترة التي يتعرضون فيها لضغط أميركي قوي لتنفيذ أكبر عدد من عملياتهم، سواء في لبنان أو غزة، لكنهم في نهاية المطاف سيكونون مضطرّين الى القبول بوقف إطلاق النار، ولن يستطيعوا أن يفتحوا حرباً مع لبنان"، مشيرة إلى أن "التهديدات هي من باب تحسين شروط التفاوض مع لبنان لا أكثر".