وأفاد تورك
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
ولفت تقرير أممي يغطّي الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أن "عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان وصل إلى مستويات
جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وقال تورك في بيان نُشر بمناسبة صدور التقرير "إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلاً إضافيًا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي".
وأضاف البيان أن "حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليًا توسَّعَ بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير (...) مع إقامة حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017".
وتابع البيان "شمل ذلك زهاء 9670 وحدة في
القدس الشرقية".
ولفت التقرير إلى أن "إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري والامتناع عن إصدار تصاريح البناء وهدم المنازل والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين".