ويستثني القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة المساعدات العسكرية الموجهة إلى مصر وإسرائيل والمساعدات الغذائية الطارئة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأخير "أخذ علما، بقلق" بهذا القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية الجديدة و"يدعو إلى بحث إعفاءات إضافية من أجل ضمان استمرار تنفيذ نشاطات إنمائية وإنسانية مهمة".
وأضاف أن المساعدة ضرورية "للمجتمعات الأكثر ضعفا في كل أنحاء العالم، والتي تعتمد حياتها وسبل عيشها على هذا الدعم".
لكنه سعى إلى رسم أفق إيجابي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن هذه القضية.
ويبدو أن للقرار الأميركي الشامل أثرا على كل أوجه الدعم، بدءا من مساعدات التنمية إلى المساعدات العسكرية، بما في ذلك لأوكرانيا التي تلقت أسلحة بمليارات الدولارات في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ويعني القرار أيضا تعليق التمويل الأميركي لمبادرة مكافحة الإيدز (بيبفار) التي تشتري الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لعلاج المرض في البلدان النامية، خصوصا في إفريقيا.
ولطالما استخدمت واشنطن المساعدات أداة من أدوات السياسة الخارجية، قائلة إنها تهتم بالتنمية، وتقيم مقارنة مع الصين التي تتّهمها بالسعي في المقام الأول للحصول على الموارد الطبيعية.
وتضمنت المذكرة الأميركية استثناءات للمساعدات العسكرية لإسرائيل التي توسعت صفقات الأسلحة الكبرى التي تقدمها لها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشكل أكبر منذ حرب غزة، وكذلك لمصر.
واستثنى ماركو روبيو أيضا المساعدات الغذائية الطارئة للأزمات في كل أنحاء العالم بما في ذلك في السودان وسوريا.