"فجوات خطيرة".. على طريق الاتفاق النووي الإيراني

لكنّ خبراء ومراقبين يحذرون من أن أي اتفاق فعال سيتطلب من إيران الكشف الكامل عن البنية التحتية النووية التي طورتها وخزّنتها خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تعاني فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من نقص حاد في المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بعد أن قيدت طهران رقابة الوكالة وأوقفت تحقيقًا حول مواد نووية غير معلن عنها عُثر عليها داخل البلاد.

ومنذ سبتمبر 2023، أعلنت الوكالة الدولية أنها "لم تعد تمتلك معلومات محدثة بالكامل حول أنشطة إيران النووية، ولم تتمكن من التحقق من زعم طهران بأن برنامجها ذو طبيعة سلمية بحتة".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، زادت الأمور تعقيدًا بعدما منعت إيران المفتشين من دخول مواقع غير نووية منذ عام 2021، وهي خطوة يرى الخبراء أنها قلّصت من قدرة الوكالة على رصد احتمال تطوير إيران لسلاح نووي.

وفي تصريحات حديثة، قال مدير عام الوكالة رافائيل غروسي إن الإيرانيين "ليسوا بعيدين" عن إمكانية إنتاج قنبلة نووية.

ومن المنتظر أن يعلن عن نتائج جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في روما، بعد لقاء وُصف بـ"الأعلى مستوى" منذ عام 2017، جرى الأسبوع الماضي في مسقط.

وتشير التصريحات إلى أن المحادثات ستتناول جدولًا زمنيًا للتفاوض وربما وضع إطار عام لاتفاق جديد.

لكنّ مراقبين يرون أن إطلاق اتفاق دون معرفة دقيقة بمخزون إيران النووي سيكون مجازفة كبرى. فبدون قاعدة بيانات واضحة، سيكون من المستحيل ضمان التزام إيران بقيود التخصيب التي قد يتضمنها أي اتفاق.

وقال ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي: "ترامب حدد مهلة شهرين لإنجاز الاتفاق. وعلى إيران أن تتعاون بشكل أكبر مع الوكالة الدولية لبناء الثقة وضمان أن يكون الاتفاق محكمًا".

وتكمن إحدى الفجوات الأخطر في غموض مخزون إيران من أجهزة الطرد المركزي، وهي الأجهزة التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية.

فبموجب اتفاق 2015، نُصبت كاميرات رقابة في مصانع إنتاج هذه الأجهزة. لكن في عام 2021، وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق بثلاث سنوات، توقفت طهران عن تسليم تسجيلات الكاميرات للوكالة.

وفي أعقاب هجوم على موقع كرج الإيراني - والذي اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفه - أُزيلت الكاميرات لأشهر، ثم مرة أخرى في يونيو 2022، ولم تُعد إلا بشكل جزئي بعد عام من ذلك.

رغم أن الوكالة لا تزال تُجري تفتيشًا دوريًا لموقعي التخصيب الرئيسيين، فإنها أعلنت في فبراير الماضي أنها "فقدت تسلسل المعلومات" حول إنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي وأجزائها الرئيسية، ما يثير المخاوف من أن طهران ربما خزنت سراً مئات الأجهزة المتقدمة.


عقبة أخرى تقف في طريق الاتفاق، تتمثل في تحقيق الوكالة حول المواد النووية غير المعلنة التي يُعتقد أنها تعود لأنشطة نووية سرية في التسعينيات وبداية الألفية.

إيران تنفي هذه المزاعم، لكنها لم تقدم تفسيرًا مقنعًا حول مصدر هذه المواد أو أماكن تخزينها.

ويعتبر هذا الملف حساسا، وقد يكون عاملًا معرقلًا لأي اتفاق مستقبلي، خاصة وأن إحدى أبرز الانتقادات لاتفاق 2015 كانت عدم إلزام إيران بكشف أنشطتها النووية السابقة بالكامل، وهي نقطة لا تزال مثيرة للجدل في أروقة الكونغرس الأميركي.