وجاء في بيان للخارجية السورية أن
دمشق "تجدد التأكيد على أن جميع القضايا الوطنية تعالج بآليات وطنية فقط وترفض أي إملاءات خارجية".
كما شددت على أن "سيادة
سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض"، مؤكدة أن سوريا ملتزمة بحماية كل مكونات الشعب السوري دون استثناء ومنهم أبناء الطائفة الدرزية.
واعتبرت أن دعوات "جماعات خارجة عن القانون شاركت في عنف للمطالبة بما يسمى حماية دولية غير شرعية ومرفوضة".
وأشارت إلى أن هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون محاولة واضحة لتدويل وضع تعالجه مؤسسات الدولة، وتهديد مباشر لوحدة البلاد يقوض الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار، وفق نص البيان.
كما قالت إن "الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم
الأهلي".