مساعدة اميركية لتونس لاقامة نظام مراقبة الكتروني على الحدود مع ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة منح تونس "قسطا أولا" من مساعدات تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار، لاقامة نظام مراقبة إلكتروني على حدودها مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى.
واكدت السفارة الاميركية بتونس في بيان "‏منح القسط الاول من عقد بقيمة 24.9 مليون دولار لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس الأمنية الحدودية على طول الشريط الحدودي" مع ليبيا.
وأضافت ان هذا العقد "سيوفر نظام مراقبة متكاملا للحدود استنادا إلى أجهزة الاستشعار عن بعد، مع تقديم معدات أساسية لأمن الحدود" فضلا عن دورات مع الجيش والدرك التونسيين.
ولم يذكر البيان موعد الانتهاء من اقامة نظام المراقبة الالكتروني.
وأعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية ان بدء العمل بهذا النظام سينطلق في نيسان القادم.
وقال في مقابلة تلفزيونية "بخصوص نظام المراقبة الالكتروني، هناك دراسات تم انجازها من الطرف الالماني والولايات المتحدة، وخلال شهر نيسان سننطلق في العمل الميداني".
وفي 13 تشرين الثاني 2015، طالب الطيب البكوش وكان حينها وزيرا للخارجية، من نظيره الاميركي جون كيري دعم تونس "حتى تكون أقدر على مراقبة حدودها، ولمنع دخول الاسلحة والارهابيين".
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية وفي شباط الماضي، الانتهاء من إقامة "منظومة حواجز" تمتد على حوالي نصف الحدود البرية مع ليبيا، وهي عبارة عن خنادق وتلال رملية.
وتقول السلطات ان الاسلحة التي استخدمتها تنظيمات جهادية متطرفة في تنفيذ هجمات دامية في تونس تم تهريبها عبر الحدود من ليبيا، وأن عددا من عناصر هذه التنظيمات تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات للجهاديين بليبيا.
وفي ايار الماضي منحت واشنطن تونس صفة "حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الاطلسي" خلال زيارة الباجي قائد السبسي اول رئيس منتخب ديموقراطيا بشكل مباشر، للولايات المتحدة.
ويتيح هذا الوضع لتونس الحصول على تعاون عسكري اميركي.
وفي 10 نيسان 2015 اعلن نائب وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة الى تونس ان واشنطن ستضاعف مساعداتها سنة 2016 لقوات الامن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار.
ووفق المسؤول الاميركي، تتمثل المساعدات في "تجهيزات وأسلحة" ودعم تقني وتدريب لقوات الامن، ومساعدة الجيش على "إدارة الحدود".