دعوات لطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان!

دعت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.
وطالبت المنظمتان في بيان مشترك الجمعية العامة للامم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب "انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان" من قبل الرياض.
واعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك انهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.
ومنذ انشاء المجلس، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها العام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.
والسعودية إحدى الدول الـ47 في المجلس. وتمّ انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الاول المقبل.
ويتطلب الطرد غالبية الثلثين الامر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الامم المتحدة.
وقال فيليب بولوبيون المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش "قبل اشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس".
وتتهم هذه المنظمة غير الحكومية الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، حيث يدعم تحالف بقيادة السعودية الحكومة ضد الحوثيين، وباستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية.
من جهتها، تتهم منظمة العفو المملكة بقيادة حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الاعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.
وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الامم المتحدة، انه منذ العام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الانسان في المملكة، او تهديدهم او ارغامهم على الذهاب الى المنفى.
وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض فعالا حتى انهاء "الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة".