زار وفد من اللجنة التنفيذية في الجبهة العربية التقدمية سوريا حيث التقى الرئيس بشار الأسد.
ولفتت الجبهة في بيان لها الى ان الوفد ضم محمد ولد فال رئيس حزب "الرفاه" في موريتانيا. زهير حمدي رئيس "التيار الشعبي" في تونس. أبو أحمد فؤاد نائب أمين عام "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". سعيد دياب رئيس حزب "الوحدة الشعبية" في الأردن. امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان. رئيس حركة الشعب نجاح واكيم. نائب رئيس الحركة إبراهيم الحلبي .
وعرض الوفد مواقف الجبهة من القضايا العربية الراهنة". وأكد دعمه "لصمود سوريا في وجه العدوان الخارجي الذي تتعرض له ومن المنظمات الإرهابية التي تشكل أخطر أدوات هذا العدوان". كما أكد الوفد "دعمه للجهود الرامية إلى حل الأزمة في سوريا واستعداد الجبهة لتقديم كل ما يمكن عمله من أجل التوصل إلى هذا الحل".
من جهته شرح الأسد آخر تطورات الأزمة السورية وموقف القيادة السورية من هذه التطورات.
واكد الرئيس السوري على متانة العلاقات بين سوريا والدول الصديقة التي تؤازرها، والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل وأبرز هذه الدول روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، مشيداً بمواقف عدد من الدول العربية كالعراق والجزائر وسلطنة عمان.
اما بشأن الأفكار التي تطرحها بعض الجهات الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية كالفدرالية والصيغة الطائفية للسلطة وما شابه ذلك، فقد أكد الأسد أن هذه الصيغ ساقطة سلفا ولا مكان لها، وأن مستقبل سوريا وشكل النظام السياسي يقررهما الشعب السوري وحده من دون أي تدخل خارجي. وأن هذه المسألة محسومة وليست مطروحة لأي نقاش.
واشار الاسد الى الاتصالات الكثيفة التي تجريها الدول الغربية كافة مع سوريا عبر القنوات الأمنية. وأكد أن موقف سوريا الثابت هو عدم القبول بأية علاقات عبر القنوات الأمنية من دون علاقات سياسية ودبلوماسية واضحة ومعلنة.
كما أكد على قوة العلاقات بين سوريا وحلفائها، مشيراً الى التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السورية في الميدان ضد المجموعات الإرهابية. كما تحدث عن الأعداد الكبيرة من المسلحين الذين تمولهم المملكة العربية السعودية ويدخلون إلى سوريا عبر تركيا والأردن.
وفي ما خص الوضع الداخلي، أكد الرئيس السوري عن عزم حكومته المضي في العمل على ملف المصالحات الداخلية، وإنه لا توجد فوارق فعلية بين "داعش" و "جبهة النصرة" وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى، وإن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الآن ولاحقا، هو وضع استراتيجية جديدة لمواجهة القوى التكفيرية".