أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية شفيق صرصار انه اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في آذار 2017 بسبب "التأخير المتعمد" من السياسيين في اقرار قانون الانتخابات.
وقال صرصار عبر اثير "اذاعة اكسبرس اف ام" الخاصة ان "تاريخ 26 آذار (الذي كان مقررا كموعد لاجراء الانتخابات) أصبح تاريخا ملغى او متجاوزا".
وعن الموعد الجديد الممكن للانتخابات، قال رئيس الهيئة ان الامر "مرتبط (...) باقرار القانون الانتخابي"، مشيرا الى انه ليس واضحا متى سيتم ذلك.
واوضح صرصار ان "العقبة من اجل استكمال المسار الانتخابي للانتخابات البلدية هي القانون" الذي لم يقره مجلس النواب بعد رغم ان هذا الامر كان يجب ان يتم منذ اسابيع، معربا عن اسفه لان العطلة البرلمانية بدأت واقرار القانون تأخر حكما الى ما بعدها.
واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات ان "جزءا كبيرا من السياسيين ليس مهتما بالانتخابات ولا يضعها ضمن اولوياته"، مؤكدا ان "الاحزاب تعمدت تأخير الانتخابات وهي تريد تأخير الانتخابات الى ابعد وقت ممكن لانها ليست حاضرة".