طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمم المتحدة بالتحقيق في تورط مسؤوليها بقضايا فساد مع الحكومة السورية، على خلفية تحقيق نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية مؤخراً.
وكشف تحقيق "غارديان" أن الأمم المتحدة منحت عقوداً بعشرات الملايين من الدولارات لأشخاص شديدي القرب من الرئيس السوري بشار الأسد، أو لمؤسسات حكومية سورية، كجزء من برنامج مساعداتها للبلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 5 سنوات.
وأشار إلى حصول شركات وأشخاص خاضعين لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، على مبالغ كبيرة من الأمم المتحدة أو هيئات تابعة لها، فضلا على منظمات حكومية وأخرى إغاثية سورية منها واحدة أسستها أسماء الأسد زوجة الرئيس، وثانية مملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وصديقه المقرب.
وقال الائتلاف إن تقرير الصحيفة يشكل رأس جبل الجليد في علاقات مشبوهة أقامها مسؤولون يمثلون المنظمة الدولية في دمشق، وتشمل صلات مثيرة للريبة.
وأضاف أن الائتلاف سبق أن أبلغ الأمم المتحدة رفضه أن يكون مكتبها الرئيسي في دمشق مسؤولاً عن نشاطها اللوجستي وترتيبات لقاءاتها، بما في ذلك مع مسؤولي المعارضة وشخصيات منشقّة عن النظام، ما يعني وضع بيانات هؤلاء ولقاءاتهم مع المسؤولين الأمميين محل متابعة ومراقبة.