أظهر تقرير أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عرضت على المملكة العربية السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أميركية على مدى 71 عاما من التحالف الأميركي السعودي.
وذكر التقرير الذي أعده وليام هارتونج من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة، وحصلت عليه "رويترز" أن العروض قدمت في 42 صفقة منفصلة وأن أغلب العتاد لم يسلم حتى الآن.
وقال هارتونج أن التقرير سيكشف النقاب عنه الخميس المقبل في الثامن من أيلول المقبل.
وقال التقرير إن عروض الأسلحة الأميركية للسعودية منذ تولي أوباما منصبه في كانون الثاني 2009 شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ جو أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية. كما توفر واشنطن أيضا الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.
كما يستند تقرير المركز إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاما بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية. وتصبح معظم العروض -التي يجري إبلاغ الكونغرس بها- اتفاقيات رسمية رغم ان بعضها يجري التخلي عنها أو تعديلها. ولم يكشف التقرير عن عدد العروض المقدمة للسعودية التي جرت الموافقة عليها.
واضاف هارتونج إن مستوى مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض يجب أن يعطيها قوة ونفوذا للضغط على السعودية، وتابع "حان الوقت لإدارة أوباما أن تستخدم أفضل تأثير لديها لشن الحرب في اليمن في المقام الأول. سحب العرض الحالي للدبابات القتالية أو تجميد بعض من عشرات المليارات من (مبيعات) الأسلحة والخدمات.. سيبعث بإشارة قوية للقيادة السعودية مفادها أنه ينبغي لها أن توقف حملتها للقصف العشوائي وأن تتخذ خطوات حقيقية لمنع وقوع ضحايا مدنيين."
وقال هارتونج "الصفقات الأخيرة التي شملت إعادة تزويد السعودية بالذخيرة والقنابل والدبابات لتحل محل العتاد الذي استخدم أو دمر في الحرب في اليمن يحرك جانبا منها من دون شك مسعى 'لطمأنة' السعوديين أن الولايات المتحدة لن تميل نحو إيران في أعقاب الاتفاق النووي."