صدر عن مجموعة برلمانيون ضد الفساد والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد بيان يدعو المجلس النيابي اللبناني لإقرار اقتراح قانون حق الوصول إلى المعلومات في الجلسة التشريعة المقبلة. وقال البيان:
بعد ادراج اقتراح قانون حق الوصول الى المعلومات على جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، شددت مجموعة "برلمانيون ضد الفساد" برئاسة النائب غسان مخيبر و"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد" وجمعيات اخرى في بيان مشترك على ضرورة وأهمية إقرار هذا الاقتراح، حيث سيتيح للجميع حق الوصول إلى المستندات والمعلومات والعقود، لا سيما تلك الموجودة لدى مروحة واسعة من مؤسسات الدولة المركزية واللامركزية وغيرها من الهيئات. وذلك إما بناء لطلب أو حكمياً بنشرعدد من المستندات على المواقع الالكترونية للادارات المعنية لا سيما بالنسبة الى مصاريفها.
ان إقرار اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، سوف يشكل مدماكاً اساسياً في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية، كما ويسهل الوصول الى المساءلة والمحاسبة.
الجدير ذكره، أن صياغة اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات كان ثمرة جهد مشترك واسع النطاق، بمبادرة من مجموعة "برلمانيون ضد الفساد " برئاسة النائب غسان مخيبر و "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد " و"جمعية الدفاع عن الحقوق والحرية (عدل)" لإنشاء شبكة وطنية للحق في الوصول إلى المعلومات في العام ٢٠٠٨، وقد ضمت ما يقارب ١٧ هيئة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، عملت على صياغة المسودة الأولى لإقتراح القانون قبل انتقاله رسمياً الى مجلس النواب لتوقيع نواب اعضاء مجموعة "برلمانيون ضد الفساد " وانجاز صيغته النهائية من قبل اللجان النيابية المختصة في جهد دام ما يقارب سبع سنوات.