جنبلاط: العبث بقرار قضائي صدر وتم توقيعه ليس مسألة عابرة
صدر عن مكتب النائب وليد جنبلاط البيان الآتي: "بعدما صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيان يتضمن توضيحات الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت القاضي طنوس مشلب، وانطلاقا من ثقتنا بمجلس القضاء الاعلى وحرصنا على نزاهة القضاء واستقلاليته، وهو ما تبدى في عدم تبني مجلس القضاء الاعلى توضيحات القاضي مشلب، يهمنا ان نورد التالي:
ان بيان المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أقر بأنه تم فعلا شطب الغرفة الثامنة واستبدالها بالغرفة العاشرة في قرار القاضي مشلب المشكو منه.
غير صحيح ان الشطب والتلاعب حصلا قبل توقيع القرار من الرئيس مشلب، بل ان القاضي مشلب وقع القرار بانتداب الغرفة الثامنة، وقد تم تسجيل هذا القرار على السجل الخاص، وذلك قبل انتهاء الدوام يوم الخميس 26/1/2017. وإن أكثر من موظف ومحام اطلع على ذلك.
فماذا حصل بعد الساعة الثانية من ظهر ذاك اليوم؟
إن العبث بقرار قضائي صدر وتم توقيعه، ليس مسألة عابرة. ومن غير الجائز التغاضي عنه، لذلك، نطالب مجددا مجلس القضاء الاعلى بالإسراع في التحقيق وإحالة المسألة على هيئة التفتيش القضائي، بحيث تقوم هيئة التفتيش القضائي بفتح تحقيق واستجواب من يلزم من موظفين والاستماع الى المحامين المعنين، كشفا للحقيقة في هذه السابقة الخطيرة، واجابة عن مجموعة من التساؤلات، ومن أبرزها:
- ماذا حصل بعد الدوام؟ وما الذي استوجب شطب الغرفة الثامنة؟.
- هل لأن الغرفة الثامنة سبق ان ردت للمدعى عليه استئنافه لقرار التوقيف، كما ورد في بيان مجلس القضاء الاعلى؟
- أم أن تدخلا ما ورد الى أحدهم استوجب هذا التعديل؟
- لماذا لم ينتدب القاضي مشلب إحدى الغرفتين المناوبتين في اليوم نفسه؟
- هل كان القاضي مشلب يجهل نص المادة 138 عندما أصدر قراره بتعيين الغرفة الثامنة ليتنبه له بعد الدوام ويعدل قراره؟.
- لماذا انتدب غرفته وبت بالإستئناف في اليوم ذاته بدل ان ينتدب الغرفة المناوبة في اليوم التالي؟ فالنص القانوني المتذرع به يقول 24 ساعة وليس 24 دقيقة!
- كيف يقبل الرئيس مشلب النظر في استئناف وارد فيه ان المستأنف "معتقل سياسي" والجهة المعتقلة هي القضاء؟!
هذه أسئلة ننتظر إجابات لها حرصا على القضاء، مؤكدين ثقتنا بمجلس القضاء الأعلى".