أعلن مكتب وزير العدل أشرف ريفي في بيان أنّه "مرة جديدة تحاول النشرة الإعلامية التي تنتمي إلى الصحافة الصفراء تضليل الرأي العام. فبعد سلسلة طويلة من مآثر نشر الأكاذيب الفاضحة، وآخرها كذبة قيام مرافق اللواء ريفي ديب اللهيب بنقل الأموال الى المجموعات المسلحة في قضية خطف العسكريين والتي عادت واعتذرت عنها، ها هي اليوم تورد وقائع عن عملية الغش في توريد المحروقات لقوى الأمن الداخلي التي ينظر فيها القضاء، متعمّدة تفسير هذه الوقائع بطريقة اتهامية محورة، تطال اللواء ريفي، وبعض الضباط، الذين عملوا تحت قيادته.
وأوضح أنّ "البرقية التي أصدرها اللواء ريفي الرقم 4355، بتاريخ 16/1/2013، بتسليف النقيب محمد الرفاعي مبلغ 877 مليون و995 ألف ليرة لبنانية، من أحد صناديق قوى الأمن الداخلي التي تسمح القوانين المرعية الإجراء، للمدير العام بتحريكها، اتّخذ ضمن الأصول القانونية، بموجب مذكرة موقعة من المدير العام لقوى الأمن، تسريعاً لتسلّم كميات المحروقات، نظراً إلى حاجة المؤسسة الماسة لها، وقد أودع المورد شيك بكامل المبلغ كضمانة، ريثما تنتهي المعاملات الادارية بحسب الأصول القانونية.
وأكد أنّ "اللواء ريفي يفخر بأنه خلال تسلمه المسؤولية، قام بكل ما يلزم وبما يسمح له القانون، لتسيير عجلة مؤسسة قوى الأمن، في ظلّ استهدافها، نظراً إلى المسؤوليات الوطنية الجسام التي كانت وما زالت تقوم بها، وفي ظلّ خطة بعض الأطراف لتعطيل مجلس قيادتها، خدمة لأهداف سياسية وأمنية يعرفها الرأي العام جيداً".
وأضاف: "أما عن ادّعاء صاحب شركة المحروقات أنّ النقيب الرفاعي تسلم مبلغ 170 مليون ليرة، خلافاً للقانون لتسهيل أعمال الشركة، فهو ادّعاء برسم القضاء الذي استمع الى افادة الرفاعي، واتخذ القرار الملائم بناء على ما لديه من معطيات".
وقال: "أما بالنسبة إلى المعلومات الانتقائية عن مساعدات مالية لأحد الضباط، فيلفت اللواء ريفي الى أن هذه المساعدات يقدمها المدير العام، على شكل مساعدات اجتماعية، وقد نال الكثير من الضباط والأفراد في قوى الأمن من هذه المساعدات، التي يجيزها القانون 17 الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي، الذي يعطي المدير العام أن يقرر مكافآت مالية لرجال قوى الأمن الداخلي، والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في المؤسسة، كما يقرّر مساعدات للمتقاعدين، ولعائلات الشهداء والمتوفين. وما انتقاء اسم هذا الضابط من بين المئات من العناصر والضباط الذين ينالون هذه المساعدات، وما تضخيم حجم المساعدة الاجتماعية التي نالها، سوى محاولة لاستهداف اللواء ريفي، والتصويب على المؤسسة ككل، التي كان هؤلاء الضباط أبرز رجالاتها المخلصين الذين مارسوا واجبهم ومسؤولياتهم في أصعب الظروف وأدقها".
وأضاف: "للنشرة الإعلامية ومن وراءها نقول إنّ محاولتكم الدائمة استهداف ما قام به اللواء ريفي في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع ضباطها وأفرادها، لن تنجح، فهذا التراث النظيف الذي صنتعه تضحيات من استشهدوا، ومن يستمرون في حمل الرسالة، لا يمكن تشويهه بهذه الحملات التي تحترف التزوير والتحوير وسيلة دائمة".