وجه رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود نداء مفتوحا الى رئيس الجمهورية "بوصفه حارس الدستور والحقوق الأساسية للموظفين"، على خلفية إقرار سلسلة الرتب والرواتب. واعتبر أنه "تحت عنوان تقييم أداء الموظفين أعطت السلطة السياسية لنفسها حق تقييم أداء وسلوك الموظفين واتخاذ القرار المناسبة بشأنه بما في ذلك إنهاء خدمة".
ورأى ان "تطبيق هذا النص يؤدي الى رفع الحصانة الوظيفية عن الموظفين ويلغي عمليا دور الهيئة العليا للتأديب بوصفها المرجع الوحيد المخول حق إنهاء خدمة الموظفين".
وجاء في النداء: "إننا أبناء الدولة في لبنان قد هللنا لانتخابكم واعتبرناه امتدادا لعهد الرئيس الباني فؤاد شهاب.
لقد أسست الهيئة العليا للتأديب أو ما كان يعرف في حينه بالمجلس التأديبي لفصل الوظيفة عن السياسة وإعطاء الموظف حقوقه الإنسانية والأساسية بالمحاكمة العادلة التي تراعي قواعد الوجاهية وسائر حقوق الدفاع.
واننا اليوم باختصار وبلا طول كلام نجد من يقوم في عهدكم بضرب كافة هذه الحقوق ومن وراء ظهركم وبإعادة الوظيفة العامة الى حضن السياسة والسياسيين وهم بالأساس سبب خرابها من خلال تسلل نص ممسوخ الى ما يعرف بالبنود الإصلاحية المرتبطة بسلسلة الرواتب وهي بالحقيقة تخريبية تدميرية تضرب آخر ما تبقى من استقلالية الوظيفة العامة وتعطي السلطة السياسية حق تقييم سلوك الموظف واتخاذ القرار المناسبة بشأنها فيأتيك الدواء ممن كان هو الداء.
لقد أثبت الواقع ان السياسة دمرت الإدارة فكيف ينزع آخر ما تبقى من صلاحيات الهيئة العليا للتأديب ويعطي لسلطة سياسة مع ما يشكل ذلك من ضرب لدولة الحقوق والقانون.
فخامة الرئيس، أبعد عن الإدارة هذه الكأس حتى يزهر من جديد أرز لبنان".