مسارات التحقيق في الأخطاء الطبيّة: من المسؤول؟

 أنهت "لجنة التحقيقات المهنيّة" في "نقابة الأطباء" بين عامي 1997 و2015 دراسة 1442 ملفاً بشكاوى متعلّقة بوقوع أخطاء طبيّة، وأحالت 305 ملفات منها فقط على المجلس التأديبي. وبين عامي 2003 و2013، صدر عن القضاء اللبناني 8 قرارات، أكّدت 4 منها فقط وقوع أخطاء طبيّة وحكمت لمصلحة المدعين.
إلّا أن هذه الأرقام، بحسب صحيفة "الاخبار"  لا تعبّر عن عدد وحجم الأخطاء الطبيّة الواقعة في مستشفيات لبنان، فهي أكثر من ذلك بكثير، لكنها تعبّر بوضوح عن النهج المتبع في القضاء ونقابة الأطباء إزاء واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات القائمة بين الناس والمؤسسات الصحية. إذ بات معلوماً أن نقابة الأطباء تمارس دورها الفئوي كأداة حماية للأطباء ومؤسساتهم في مواجهة نظام التقاضي، وهي غالباً لا تنظر في أحقية أي ادعاء بوجود الخطأ الطبي، بل تتحرك لتبرئة الأطباء المتهمين، أو تخفيف المسؤوليّة عنهم، أو إجراء مصالحات مع المتضرّرين للحصول على براءة ذمة مقابل تعويضات ماليّة، وصولاً إلى التلاعب بالوقائع الطبيّة، كما ظهر في حالات عدّة، آخرها ملف الطفلتين إيللا طنوس وصوفي مشلب.
وتشمل الأرقام المذكورة الملفات التي أنهت لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء دراستها واتُّخذَت قرارات فيها، أي إن عدد الملفات أكبر في ضوء وجود ملفات قيد الدراسة أو محفوظة، فضلاً عن أن الكثير من حالات الخطأ الطبي لا تبلغ أصلاً أبواب النقابة. أمّا الأحكام القضائيّة المنشورة، فهي فقط المنشورة من نقابة المحامين، ولا تتضمن القرارات الصادرة وغير المنشورة والملفات العالقة قيد التحقيق أو في طور المحاكمة... ومع ذلك فإنّ إنهاء "لجنة التحقيقات المهنيّة" في "نقابة الأطباء" 1442 ملفاً متصلاً بالأخطاء الطبية في غضون 18 عاماً، يعدّ رقماً كبيراً ويشكّل ما متوسطه 80 ملفاً في كل عام.
واشارت الصحيفة الى ان  القضايا المرتبطة بوقوع "أخطاء طبيّة" تعد  من أكثر المواضيع حساسيّة، لا لشيء إلا لكونها متعلّقة بحياة الناس، ورغم ذلك غالباً ما تُغطَّى من الجهات المُتحكِّمة بصحّة المواطن اللبناني، أي كلّ من نقابتي المستشفيات والأطباء، في ظلّ غياب أي تدخل جديّ من وزارة الصحّة، التي يتمثّل دورها بمراقبة مستحقّات المستشفيات الماليّة، ما يجعل الرقابة الطبيّة محصورة بالشكاوى التي تقدّم أمامها، وهي ذات صفة استشاريّة غير ملزمة. فضلاً عن اعتكاف القضاء عن تسريع بتّ هذه القضايا عند إحالتها عليه، ما يضرب "الردع" المُفترض تحقّقه في حالات مماثلة.
هذه الخلاصة، تدعّمها المنظومة المعمول بها، وفق الكاتبة فيفيان عقيقي، باعتبار أن الفصل في أي خطأ طبيّ، يكون إمّا عبر "لجنة التحقيقات المهنيّة" في "نقابة الأطباء" التي تدرس الشكاوى، وتحيل الملف، في حال ثبوت أي مسؤوليّة على الطبيب المعالج، على "المجلس التأديبي" ليصدر أحكامه القابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا النقابيّة، وإمّا عبر القضاء العادي، متى قرّر المتضرّر اللجوء إليه دون المرور بالنقابة، أي دون انتظار الحصول على قرار من "المجلس التأديبي" بحقّ الطبيب المدّعى عليه، إلّا أن ذلك لا يعني تحييد تدخلات "الأطباء والمستشفيات" عن عمل القضاء، بحسب قانونيين، لكون التقارير الطبيّة تصدر عن أعضاء في هذين الجسمين النقابيين، وغالباً ما تتحكّم في نتائجها، فضلاً عن الضغوط التي تُمارَس بدءاً من محاولة نفض أي مسؤوليّة عن أعضاء النقابتين (الأطباء والمستشفيات)، وصولاً إلى الإضراب والاعتكاف عن العمل وابتزاز المرضى بصحتهم بهدف انتزاع حصانة الأمر الواقع ومنع توقيف الأطباء المدّعى عليهم، (كما حصل عند إضراب الأطباء للإفراج عن زملائهم الموقوفين في قضية إيللا طنوس، وريتا زغيب التي توفيت عام 2012 مع جنينها وهي حامل بشهرها السابع، والرقيب الأوّل خليل حمد الذي توفي عام 1999 لتسبّب ثلاثة أطباء بوفاته نتيجة التمنع عن علاجه وإهماله).
واضافت الكاتبة انه يغيب أي توثيق عددي شامل للأخطاء الطبيّة الواقعة والقرارات الصادرة فيها والمسار القضائي الذي مرّت به، والأرقام الصادرة عن "نقابة الأطباء" لا تعكس الواقع الحقيقي لحجم الأخطاء الطبيّة التي ترتفع باطراد، بحسب دراسة أعدّتها "الجامعة الأميركيّة" نظراً إلى نفوذ "لوبي" يتحكّم بالمنظومة الصحيّة ويحمي مصالحه.