أثارت بعض وسائل الإعلام منذ ايام قرار دولة الإمارات العربية المتحدة وقف استيراد التفاح من لبنان، وذلك بعدما تبيّن للسلطات الإماراتية وجود ترسبات مبيدات زراعية على المحاصيل، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" الى تي لفتت الى ان المعطيات تفيد بأن الوضع "السيئ" للمنتجات الزراعية اللبنانية لا يقتصر فقط على الصادرات، وإنما يطال المنتجات الزراعية المحلية التي تُرشّ بمبيدات يُحظر استعمالها، فضلاً عن غسل بعض الحشائش بمياه المجارير!.
وفي السياق قال يقول مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة محمد أبو زيد ان وزارة الزراعة لم تتبلّغ قرار الامارت وقف استيراد التفاح من لبنان بشكل رسمي بعد.
الى ذلك وبحسب جمعية المزارعين في لبنان، فإن المزارعين علموا بالقرار من البيانات الإعلامية التي تم تداولها، و"لكن لا وجود لعمليات منع دخول المحاصيل حالياً"، وفق ما يقول رئيس الجمعية أنطوان الحويك الذي اشار الى أن من المُرجّح أن يبدأ العمل بقرار منع استيراد التفاح اللبناني بدءاً من 15 أيار المُقبل.
وذكرت الصحيفة ان صادرات التفاح الى الإمارات تشكل نحو 3% من إجمالي صادرات التفاح اللبناني. تُفيد المعطيات بأن ثمة اتفاقاً بين وزارة الزراعة والسلطات الإماراتية جرى عام 2012، يقضى (بعدما حدثت مشاكل مشابهة تتعلق بوجود ترسبات مبيدات زراعية) بأن تُرفق محاصيل العنب والتفاح التي يجري تصديرها الى الإمارات بفحوصات وشهادات تُثبت خلو هذه المحاصيل من ترسبات المبيدات الزراعية.
وقال الحويك إن الجمعية بانتظار تبلّغ الوزارة القرار ليُبنى على الشيء مقتضاه ولنعرف حيثيات القرار، فيما يؤكد أبو زيد أن الوزارة تقوم بالفحوصات المتفق عليها قبل تصدير منتج التفاح الى الإمارات، نافياً أن تكون الوزارة على علم بسبب القرار الذي "لم نعرف به إلا عبر أحد المواقع الإلكترونية".
واشار أبو زيد الى أن قرار منع الاستيراد ليس متوقفاً على لبنان فقط. فبحسب القرار، هناك دول أخرى جرى وقف استيراد بعض المنتجات الزراعية منها كمصر والهند وعمان والأردن وغيرها.
وقال حويك إن هناك واقعاً سيئاً جداً يدفع نحو إنتاج زراعي سيئ، مُستعرضاً بذلك مجموعة من الملاحظات التي اكتشفتها الجمعية في معرض تنفيذها مشروع "Lebanese&safe" الذي يهدف الى تأمين منتجات زراعية خالية من الترسبات الكيميائية ومغسلة بمياه نظيفة. يقول حويك إن ما تم اكتشافه خلال الجولة التي قامت بها الجمعية على المزارعين هو بمثابة "كارثة" على اللبنانيين أولاً.
وتابع إن أكثرية المياه المستعملة في غسيل الحشائش هي مياه ملوثة بالمجارير والنفايات السائلة والسامة للمعامل، إضافة الى أن الكثير من المنتجات الزراعية الموجودة في الأسواق اللبنانية "تحمل معدلات عالية من الترسبات الكيميائية"، لافتاً في هذا الصدد الى وجود ترسبات مبيدات زراعية ممنوع استعمالها في لبنان وجدت على بعض المنتجات بعدما تم فحص عينات منها.
كما رأى الحويك أن المزارع اللبناني يضطر أحياناً الى استعمال مبيدات ممنوعة وخطرة ومهربة ورخيصة "لتقليل عدد الرشات ليصبح بإمكانه منافسة المنتجات السورية المستوردة الى لبنان بدون أي رسوم جمركية وتباع بأسعار متدنية جداً"، فضلاً عن اضطراره الى "استعمال منظمات النمو (الهورمونات ) في زراعتي الخيار والكوسا في الطقس البارد لزيادة الإنتاج ليصبح بإمكانه منافسة المنتجات السورية والأردنية في أسواقنا". ينطلق الحويك من هذا السرد ليُشير الى ضرورة التفات وزارة الزراعة الى حال المزارعين وإلى ضرورة اتخاذها خطة واضحة وشاملة لمعالجة هذا الواقع.
بدوره، يقول أبو زيد إن المياه الملوثة ليست من مسؤولية وزارة الزراعة، داعياً الى عدم رمي المسؤوليات جزافاً. أما عن متابعة الوزارة لرش المبيدات على المنتجات المحلية، فيقول أبو زيد إن هذه المهمة صعبة وغير ممكنة في ظل غياب نظام تتبع للمنتجات الزراعية.