يدقق القضاء اللبناني في ملفات المرشح الدائم إلى الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في المتن الشمالي سركيس سركيس، بعدما ختم النائب العام المالي تحقيقاته وادّعى عليه بـ"جرائم مالية وتبييض أموال".
وفي السياق اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان "الذين يستفيدون من نِعم سركيس لا يسألون أنفسهم من أين له، ولهم بالتالي، هذا كله. يتناقلون أسطورة عن شاب كان يبيع الدخان على الطريق، ففتح الحظ له الأبواب ليغدو واحداً من أهم أباطرة هذه التجارة في المنطقة".
إلا أن النيابة العامة المالية لا تصدق الأساطير، وهي باشرت قبل نحو عام درس بعض ملفات سركيس المالية والتحقيق في ما يصفه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بأنه "جرائم مالية وتبييض أموال".
وخلص ابراهيم إلى الادعاء على كل من سركيس وشقيقه ريمون سركيس، إضافة إلى خمسة من أقربائهما، بـ"تقديم بيانات ناقصة أو كاذبة، وإعطاء معلومات ناقصة أو كاذبة عن أسئلة وجّهتها اليه الادارة، وإعدادهم سجلات أو قيوداً مزيفة، وغيرها من وسائل الغش والاحتيال" التي ينص عليها المرسوم الاشتراعي 156/ 83، في وقت كان فيه قاضي التحقيق في جبل لبنان بيار فرنسيس قد أصدر قراراً ظنياً بحق شقيق سركيس وشركائهما الرئيسيين في "الأعمال" لتزويرهم مستندات وشهادات قيد للعقار رقم 343/38 منطقة عمارة شلهوب، بهدف الاستيلاء عليه.
وبحسب القرار الظني، فان أحد كتاب العدل ساهم في جرم التزوير وأفعاله لمصلحة ريمون سركيس الذي بادر (وفقاً لإفادته) إلى رفع لوحة إعلانية عليها صورة شقيقه المرشح سركيس سركيس على البناء القائم على العقار 343. وقد خلص القرار الظني إلى المطالبة بمعاقبة سركيس بالأشغال الشاقة المؤقتة.