اطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مركز التدريب حول سلامة الغذاء في حضور وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والصحة وائل ابو فاعور ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" شارل عربيد.
وشدد ابو فاعور في كلمة له على انه لا ضغينة سياسية تجاه اصحاب المؤسسات التي يجري الكشف عنها موضحاً
أننا "لم نعتمد سياسة التعميم بل حددنا المؤسسات المخالفة بالاسم"، موضحاً انه لا يستطيع ان يرهن صحة المواطن لاي نوايا طيبة.
واضاف ابو فاعور ان "قناعاتنا كوزارة بما قمنا به بحملة سلامة الغذاء وبما سوف نقوم به من اجراءات لا تهدف الا الى حماية المواطن اللبناني"، وتابع: "هذه الخطوة تضعنا على نفس الطريق الواحد الذي يجب ان نسلكه جميعا من اجل سلامة الغذاء، عكس ما قال البعض ان هذه الحملة تهدف الى ضرب الاقتصاد، فالهدف واحد في هذه الحملة، سلامة المواطن والمؤسسات والغذاء، ولا اريد ان احمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة ما لا تحتمل، وهذه الخطوة تسهل على المؤسسات والدولة وتخفف من عدد الاخطاء وتقدم خدمة للمؤسسات والمواطن".
واعتبر ابو فاعور ان اطلاق المركز يشكل "طريقاً لنصل الى مسار اصلاحي واحد"، مؤكدا اننا "سنستمر في التفتيش والاشهار بالفساد الى ان نصل الى ما يضمن سلامة المواطن".
من جهته اكد الحاج حسن ان محاربة الخطأ سيستمر، مشيراً الى ان لبنان يصدر ما قيمته 400 مليون دولار مصنوعات غذائية فيما المرتجع 1% سنوياً والاسباب لا تعود الى الفساد الغذائي.
وقال: "نحن نصدر الى الاتحاد الاوروبي والى اليابان واستراليا ونحن نصدر 60 % من صادراتنا الى هذه الدول".
واعلن وزير الصناعة " اننا سنلزم جميع المصانع تحت طائلة عدم اعطاء شهادة صناعية لتدريب عامليهم في هذه الدورات التي سيقيمها المركز، ويجب ان نصدر تعميماً يمكن ان يصدر كمرسوم فيما بعد، ويشدد على انه لا يمكن ان يعمل احد في مصنع او مطعم اذا لم يكن لديه شهادة تؤكد خضوعه لدورة خاصة بسلامة الغذاء".
وتابع الحاج حسن انه يجب ان يكون هناك جانب رقابي نقوم به كما يجب ان يكون هناك جانب بنائي للمؤسسات والادارات والوزارات .
من جهته حذر القصار من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد اللبناني مشيراً الى ان الحكمة تستدعي الإستمرار في المعالجة بملف سلامة الغذاء بشكل واقعي، وقال: "علينا العمل جميعا يدا واحدة ضمن معيار اساسي لا يكون عنه بديل، وهذا المعيار هو الحفاظ على سلامة المواطن اللبناني".
واشار قصار الى ان افتتاح المركز يمثل تطوراً ايجابياً يبين مدى حرص القطاع الخاص على صحة المواطن اللبناني ومدى التجاوب مع حملة وزير الصحة فيما يخص ملف الغذاء.
واضاف: "ان القطاع الخاص يقوم بدوره كاملاً الى جانب التجاوب التام والكامل من جميع المؤسسات التي شملتها حملة ابو فاعور"، مشدداً على انه يجب عدم تحميل القطاع الخاص كل التبعات في هذا الملف اذ ان الدولة مسؤولة في هذا الموضوع وقال: "المطلوب منها اقرار قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب لتحديد المسؤوليات".