أفادت المعلومات ان "هناك اتجاهاً لدى "مجلس حقوق الانسان" التابع للامم المتحدة في جنيف لإدانة "
حزب الله" بسبب تدخله العسكري في
سوريا، الامر الذي تحاول
وزارة الخارجية منعه، من خلال معركة ديبلوماسية استباقية، متعددة الاتجاهات".
وفي التفاصيل بحسب صحيفة "
السفير" ان "
السعودية وقطر تقودان التحرك الضاغط الهادف الى تضمين البيان الختامي للاجتماع السنوي للمجلس فقرة تدين مشاركة "حزب
الله" في القتال في سوريا، من باب التنديد بدور "المقاتلين الأجانب" في الحرب. وقد أبدت الخارجية
اللبنانية اعتراضا على الصيغة المقترحة، وباشرت في اتصالات ديبلوماسية مع العديد من
الدول الأعضاء في المجلس، للحؤول دون إقرار الفقرة المشكو منها، داعية الى الاكتفاء بالاشارة الى "المقاتلين الأجانب" وعدم التطرق بالاسم الى "حزب الله".
وأشارت معلومات الى ان "وتيرة الحراك الديبلوماسي اللبناني سترتفع خلال الاسبوع الحالي الذي يفترض ان يكون حاسما في تحديد وجهة هذا الملف، وبلورة نتائج المشاورات التي تجريها وزارة الخارجية مع جهات عدة، علما ان آخر المعطيات تفيد أن السعودية وقطر تتمسكان بإدانة "حزب الله".
واكدت جهات ديبلوماسية ان "قطر والسعودية تستندان أساساً، في مطالبتهما بإدانة مجلس حقوق الانسان لـ "حزب الله"، الى قرار الامم المتحدة، الامر الذي يجعل المسعى اللبناني المضاد صعبا للغاية".
وفيما شكل امتناع
لبنان عن التصويت على القرار الاممي المذكور نقطة ضعف في المعركة الديبلوماسية التي يخوضها حاليا في جنيف، اوضحت مصادر سياسية
واسعة الاطلاع ان "سفير لبنان لدى الامم المتحدة
نواف سلام اجتهد آنذاك في الوقوف على الحياد، انطلاقا من تفسيره وترجمته لسياسة "النأي بالنفس" عن أحداث سوريا".
لكن المصادر شددت على ان "لبنان لن يتهاون في السعي الى احتواء السيناريو المعد في مجلس حقوق الانسان المتوقع انعقاده قريبا، بمعزل عما جرى سابقا في
الجمعية العامة للامم المتحدة"، مؤكدة ان "وزارة الخارجية تبذل جهدا كبيرا لتصويب الشق الذي يطال "حزب الله" في البيان المقترح، من دون التقليل من شأن العقبات القائمة والتي قد تجعل النجاح في المهمة غير مضمون هذه المرة".