أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب الممد له
ميشال عون أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بينه وبين رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤكداً ان الحوار لا يقتصر على موضوع رئاسة الجمهورية فحسب، بل سيشمل مواضيع أخرى، وإن الوسيط بينه وبين جعجع هو من قبل القوات اللبنانية رافضاً الكشف عن اسمه.
وقال عون في حديث لصحيفة "الاخبار" "هم طلبوا، أولاً صدر الكلام في الصحف. وقال الدكتور جعجع في عدة تصريحات إنه يجب أن نلتقي. نحن قلنا أهلاً وسهلاً وبلا شروط .لا نستطيع أن نترك عرضاً قدمه موجود وقوي. كنا سنبدأ الحوار لكنه سافر. وحين يعود سنبدأ الحوار".
وتابع: " إذا التقينا سنشرح ما نريد قوله، لأن اللقاء يبدد الهواجس إذا كانت موجودة. ونفضل أن نكون إيجابيين في الموضوع المسيحي، لأن الجميع يقولون ليتفق المسيحيون على رئاسة الجمهورية ويمشي الحال. لربما يذهب الخلاف السياسي في هذا اللقاء. سنبحث في الملف الرئاسي أكيد، لكنه سيكون واحداً من المواضيع".
وعن طرحه النزول إلى
مجلس النواب وانتخاب احدهما (اما عون او جعجع) قال عون ان طرحه جاء انطلاقاً مما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بأن يأتي رئيس من أحد الأقوياء من الموارنة وسمى القيادات المارونية الأربع.
واضاف: "في المرة الأولى كان الرئيس أمين الجميّل منسحباً لسمير جعجع، والوزير سليمان فرنجية منسحباً لمصلحتي، ولا يزال منسحباً. لكن لا أعرف إذا كان الشيخ أمين لا يزال منسحباً. لذلك قدمت اقتراحي بعدما كان جعجع يتحداني لأنزل إلى المجلس النيابي، فقلت ننزل ولينتخبوا واحداً منا. لكن البطريرك لم يأخذ الضمانة من أن يأتي أحد الأربعة رئيساً".
واشار عون الى ان النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط لم يعط الضمانة للراعي كما ان "المستقبل ظل صامتاً".
وقال: "لا يأتي جعجع إلى هنا لنتفق على شخص ثالث. لا يمكن أن يأتي أحد إليّ ليقول لي لا أريدك. يمكن أن لا نتفق على الرئاسة، ولكن نتفق على أمور أخرى".
وشدد عون على انه يعمل كي تكون لرئيس الجمهورية الصفة التمثيلية، و"يكون قوياً بتمثيله في المجلس النيابي وبشخصيته وبشعبيته وكي تكون الرئاسة محترمة وقوية. نعتبر أننا الأقوى بالتمثيل ولا يستطيع أحد تخطينا. لو كنا في ديموقراطية بالمطلق هذا مقبول، ولكننا في ديموقراطية جوانحها مقصوصة، ولدينا مجلس تسويات وممدد له وأكثرية مزورة. من جهة أخرى، هناك أكثرية من المسيحيين تؤيدنا. لكنهم يرفضون هذا التأييد واللجوء إلى استطلاع الرأي ولا يقبلون الانتخاب المباشر، مع أنه أسلم نوع الانتخاب على دفعتين: تأهيلي بين المسيحيين ومن ثم بين اللبنانيين".
وتابع : " هناك شيء اسمه اتفاق الطائف يجب أن يحترموه".
وفي رده على سؤال ان كان يدافع الآن عن اتفاق الطائف؟، قال عون:" بالنهاية قبلناه كأمر مفروض علينا، فهل سنرميه أيضاً؟ قولي لي ماذا نفذ من الطائف؟ أي رئيس للجمهورية ملأ مركزه وكان له دور؟ هذا ما نرفضه
اليوم"، مشيراً الى اختيار الشخصية أهم من ملء الفراغ.
وفي السياق شدد عون على ان التوافقية تكون في
لبنان، مشيراً الى ان " لا أميركا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا إسبانيا التي جاء وزراء خارجيتها إلى لبنان والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فعلوا شيئاً. لا تُعطى الضمانة إلا من أهل البيت". وقال: "اللبنانيون هم الذين ينتخبون، أو تجرى تسوية على رئيس الجمهورية ولا نستطيع تسميته انتخاباً. تسوية لمصلحة معارضتنا نحن لاستمرار المجلس النيابي. أي دولة لدينا وأي دستور وأين القوانين وأين قيادة الجيش".
واضاف: "أنا مرشح ولن أعطي صوتي أو أتنازل لأحد. إذا أرادوا انتخاب رئيس من دوني فلينتخبوا. لن أوافق على أي رئيس. والأسباب عديدة. أريد
جمهورية ولا أريد رئيساً للجمهورية. لا أريد جمهورية بلا دستور وقوانين وبلا مؤسسات وحسابات مالية وجبايات وضبط الإنفاق وقطع حساب ويعشش فيها الفساد".
واشار الى ان الإيرانيين في
القضايا اللبنانية يؤكدون أن المسؤولية لحزب الله، "أما بالنسبة إلى قوى 14 آذار، فلماذا لا يوافقون عليّ. لقد حكمنا معاً في الحكومة، ألا يعرفون أخلاقياتنا وتاريخنا؟ وهل نحن آتون من مجاهل التاريخ؟ الأكيد أننا أفضل من داعش والنصرة".
وفي رده على سؤال : "لماذا تتخلى 14 آذار عن مرشحها؟"، قال عون: "لا حق لهم بأن يقرروا. من أين اخترعوا أنه يجب انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية التي يجب أن تسبق انتخاب الرئيس؟ هل هم يقررون ويضعون القواعد الدستورية؟ أنا أرفض هذه الديكتاتورية".
واتهم عون 14 آذار بانهم يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية وقال: "يريدون أن يفرضوا الرئيس ويطيّروا الدستور والقوانين حتى يفرضوا رأيهم. من يقبلها؟ أنا لم أخرج من وجه السوريين إلا بعدما وصلوا إلى القصر، وبقينا أحياءً. كيف يقبل العقل اللبناني كل هذه المخالفات؟ أين الدستور وأين المجلس الدستوري؟ قرأنا حيثيات الطعن بالتمديد، وفيه كل الأسباب الموجبة، لكننا فوجئنا بالنتيجة".
كما حمّل المسيحيين كلفة الفراغ موضحاً انهم جميعاً الذين يرفضون الوضع القائم وقبلوا بالتمديد للمجلس النيابي. وقال: "هم يتحملون مسؤولية عدم تنفيذ الطائف والقبول بقانون انتخاب سيئ لا يحترم نصوص الطائف. هناك مسؤولية على كل نائب مسيحي خصوصاً، في أن يُسهم بإصلاح الوضع الرئاسي. وهذه آخر فرصة للمسيحيين".
وفي هذا الاطار اشار عون الى انه لم يضع اي فيتو على احد ولم يسأل عن اي اسم كمرشح للرئاسة
وعن العلاقة مع المملكة
العربية السعودية قال عون انها طبيعية مع كل الدول العربية، وقال " نحن لم نشتم السعودية ولا مرة، ونحب أن تكون علاقتنا جيدة. هم الذين خففوا العلاقة".
وعن الحوار مع "المستقبل" اشار عون الى الباب لم يقفل، "أُغلق ولم يقفل. هناك علاقة وكلام بيننا، ولكن ليس في الملف الرئاسي".
وفي رده على سؤال ان كان هناك مقايضة بين مشروع تمديد سنّ العمداء والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية؟، قال عون: "لدي نيات وليست للنشر، لحل قانوني للقصة غير الشرعية القائمة حالياً. نستطيع أن نحله قانوناً. أما بالنسبة إلى مشروع العمداء، فأرسل إلى مجلس النواب وسحبه قائد الجيش. أنا قلت إنه يجب أن يكون عند وزير الدفاع، لكن قيل لي إنه عند قائد الجيش."
وعن التمديد لقائد الجيش، اشار عون الى انه يحتاج إلى قرار
مجلس الوزراء، موضحاً ان قرار التمديد السابق لم يكن قانونياً.
وفي موضوع العسكريين المخطوفين اشار عون الى ان الموضوع كله يدرس سواء للتفاوض أو لعملية عسكرية يمكن حتى أن تنتهي بالتفاوض. وتابع: "أنا اعترضت على عملية التفاوض قبل أن تحدث. وقلت لا أؤيد التفاوض مع الإرهابيين، لأن الجيش سيخسر والحكومة أيضاً. الدولة سقطت في الخدعة وفاوضت، وعملوا وقف النار. حينها ذهب المسلحون وأخذوا معهم المخطوفين".