ذكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بأن "البيان الوزاري لهذه الحكومة والسياسات العامة للحكومات السابقة منذ عام 2005 كانت قائمة على سياسة النأي بالنفس".
وقال في مؤتمر صحافي "بالأمس بعد جلسة الحكومة رفض رئيس الحكومة سعد الحريري وضع أي بند عن زيارة سوريا، الا ان بعض الوزراء اكدوا انهم ذاهبون الى سوريا بصفتهم الرسمية. وهنا نؤكد أنهم اذا ذهبوا الى سوريا فهم يذهبون بصفتهم الشخصية لا الرسمية، وبهذا يخالفون الشرعية اللبنانية ومجلس الوزراء والعهد الجديد".
أضاف: "البعض يقول ان العلاقات موجودة مع سوريا وهناك سفراء، وهذا دليل على ان لا مشكلة لدينا مع الارض السورية او الشعب السوري، ووجود السفراء هو ضمن استمرارية المرفق العام لأن هناك حياة ستستمر بين الشعبين، ولكن التعاطي على المستوى السياسي لم يعد موجودا. وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء مع سوريا، هو اتفاق عمره عشرات السنين ولا علاقة للسياسة به، وبالتالي لا مانع فيه، وهذه عمليات بعيدة عن المستوى السياسي، ولا يخلط احد الامور لجهة ربط المرفق العام بالمستوى السياسي".
وأكد أن "لا حكومة سورية شرعية في سوريا، وعلم السياسة يقول ان اي حكومة لديها نقطتا ارتكاز هما الشرعية الداخلية والشرعية الخارجية، واذا فقدت اي جزء تفقد شرعيتها. وحكومة بشار الاسد لا تملك حكومة داخلية ولا عربية ولا دولية، الا اذا اعتبرنا ان العالم كله هو روسيا وايران وفنزويلا وكوريا الشمالية، وما يحصل هو مركز قوى وليست حكومة".
ورأى "أن أي تعامل مع الحكومة السورية هو انحياز الى فريق دون آخر، لأنه إذا اعترفنا بالحكومة فعلينا الاعتراف بكل الجماعات السورية. وللوزراء نقول: الوزير اللبناني يمثل مصالح الشعب اللبناني، فأين مصلحة الشعب اللبناني في ذهاب الوزير الى سوريا؟ إذا قلنا إنه ذاهب الى اوروبا نتفهم ذلك لأنه يمكن أي يحضر بنى تحتية ومشاريع، كذلك في أميركا والسعودية والامارات، لكن ماذا يحصل في سوريا؟ كل ما يمكن أن نأتي به من سوريا هو جثث".
وتابع: "إذا ذهب أحد الى سوريا فورا فسيصنف لبنان في محور ايران في الشرق الأوسط، وبالتالي ما تبقى لنا من علاقات مع الدول العربية سنخسره. من يفكر بهذا الموضوع لا يفكر بمصلحة الشعب اللبناني، وأي وزير يريد الذهاب يذهب بصفته الشخصية ويكون يتعدى على الشرعية اللبنانية. أدعو كل الأفرقاء الى أن نكمل معا رغم الخلافات الاستراتيجية لنعمل على مصالح الشعب اللبناني".