بعد ثبوت الخطأ الطبي في تحقيقات
وزارة الصحة والتحقيقات التي اجرتها
نقابة الاطباء وبعد ثبوت مخالفة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي للمعايير العلمية، لا سيما عدم توافر جهاز لمراقبة الضغط في غرف العمليات التي اجريت لجميع الاطفال في تلك الفترة، طالب والد الطفلة صوفي مشلب
وزير الصحة باتخاذ التدابير الادارية الاحترازية والعقابية الواجبة تجاه المستشفى والتوسع في التحقيقات حول العمليات كافة التي اجريت للاطفال في تلك الفترة في المستشفى عينه خاصة للعمليات التي نتجع منها مضاعفات او اضرار واعلام الأهل والنيابة العامة الاستئنافية.
وقد جاء في الكتاب الموجه إلى وزير الصحة غسان حاصباني:
بعد قيام وزارة الصحة بالتحقيق في قضية صوفي وثبوت ان مستشفى القديس
جاورجيوس الجامعي قد ارتكب عدة مخالفات لأدنى المعايير العلمية، لا بل مخالفة نظام الاعتماد accreditation المعتمد من قبل وزارة الصحة في تصنيف المستشفيات اللبنانية والذي هو مطبق منذ عام 2002، وبعد اقرار نقابة الأطباء في بيروت التي هي المرجع الصالح حسب القوانين المرعية الإجراء في اجراء التحقيقات المسلكية والمهنية لها كامل الصالحية في استدعاء الأطباء والتحقيق معهم،
وبعد ثبوت قيام المستشفى لسلسلة مخالفات لموجب القوانين التي ترعى وزارة الصحة والقطاع الصحي اللبناني، منها:
١ -عدم الالتزام بقانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة واجراء العملية دون موافقة وتوقيع الأهل، سيما ان نقابة الأطباء اقرت بأن المستشفى المذكور لا يطبق هذا القانون.
2 -عدم توافر جهاز لمراقبة الضغط للأطفال طوال سنوات ما قبل عملية صوفي ، والدليل اقرار طبيب البنج زياد فاضل بمطالبته المتكررة للمستشفى بتأمين هذا الجهاز، واجراء جميع العمليات لصوفي من دون مراقبة الضغط.
٣ -عدم توافر وتأمين دم معالج صالح لنقله للأطفال في العملية التي اجريت لصوفي بتاريخ 10- 06- 2015، والتي تعتبر عملية اختيارية سيما انه تم تحديدها قبل يومين من تاريخ العملية من دون إعلام الأهل.
وبما ان واجبات وصالحيات وزارة الصحة هي الإشراف التام على القطاع الصحي وتصحيح اي خلل او اعوجاج بغية منع تكرار المخالفات حفاظا على سلامة المواطن اللبناني وحفاظا على سمعة لبنان كمستشفى الشرق، وبما ان الإجراءات الإدارية والمسلكية ليست مرتبطة بالإجراءات القضائية، لا بل هي موجب
ملزم للقطاع العام عند ثبوت انحراف اي طرف عن التزام والتقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وبما انه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اي تدبير عقابي او على الأقل احترازي تجاه المستشفى المذكور الذي خالف لسنوات طويلة القوانين اللبنانية،
وبما ان وزارتكم قد سبق واتخذت عدة تدابير ادارية وعقابية في حالات مماثلة بحق مستشفيات ارتكبت مخالفات اقل خطورة من المخالفات المرتكبة من قبل ادارة المستشفى المذكور،
لهذه الأسباب،
يرجو المستدعي من دولتكم اتخاذ التدابير اللازمة بحق مستشفى القديس
جاورجيوس الجامعي بالنظر للأخطاء والإهمال الفادح في علاج صوفي سيما أنها وردت في تقرير وزارة الصحة وفي تقرير نقابة الأطباء، واجراء تحقيق اضافي بالعمليات الجراحية التي تم اجراؤها في المستشفى المذكور
خاصة العمليات الجراحية التي اجريت في المستشفى للأطفال وإعلام النيابة العامة
الاستئنافية عن جميع العمليات الجراحية الي تم اجراؤها لأي طفل من دون مراقبة الضغط والتي يمكن ان تكون ترافقت مع حصول اضرار او مضاعفات للمريض.