نجحت سلسلة التحرّكات والاعتراضات التي قام بها أهالي زحلة في إفشال مشروع شركة التطوير العقاري المملوكة من بيار فتوش (شقيق النائب نقولا فتوش)، والذي يقضي بإنشاء معمل لطحن الإسمنت في حوش الأمراء.
وافادت المعطيات لصحيفة "الاخبار" ان المعمل المزمع إنشاؤه سينقل الى بلدة عين دارة قضاء
عاليه، فيما يتوجه أهالي المنطقة وجوارها للاحتجاج إسوة بما قام به أهالي زحلة.
وفي السياق ذكرت الصحيفة انه في 27/3/2015 تقدّم كل من بيار وموسى فتوش بطلب الى المجلس البلدي (رقم 223) بإنشاء مجمع صناعي في منطقة عين دارة العقارية وجوارها.
واشارت الصحيفة الى انه وبحسب الإعلان الصادر عن رئيس بلدية عين دارة سامي حداد، فإن التراخيص المطلوبة للمشروع تشتمل على "معامل كاملة ومعدات وآليات وشاحنات وخطوط نقل والمختبرات وغيرها، ومعامل ومطاحن لصناعة الإسمنت على أنواعها وألوانها ومتمماتها لتصنيع المواد الأولية (من الكلينكر وتوابعه ومن البوزلان والبحص والبزلت والتربة على أنواعها والرمل والبحص والجفصين والكلس والحجر الكلسي والفحم الحجري والحديد والألومنيوم ومشتقاتها والمعادن وسواها)، والتشغيل والاستثمار بشكل دائم، فضلاً عن التجهيزات المخصصة للمزج والخلط والجرش ومجابل الباطون الجاهز والاسفلت وأحجار الباطون، والتجهيزات المخصصة للصناعات الاسمنتية والبلاط والارصفة والجسور والجفصين والكلس على أنواعها، ومواد البناء والمصبوبات الاسمنتية على أنواعها وسواها وكافة مستلزمات التصنيع من المشتقات النفطية من غاز وفيول أويل وفحم حجري ومشتقات المواد الأولية وتوليد الكهرباء وسواها".
وفي هذا الاطار قال عضو المجلس البلدي في بلدية عين دارة أسعد حداد إن هذه التراخيص المطلوبة تسمح أيضاً بإنشاء محرقة للنفايات وغيرها من الصناعات الملوثة، مشيراً الى أن هناك "غضباً شعبياً كبيراً في المنطقة من هذا المشروع"، ولفت الى تخوف الاهالي من إمكان إمراره، على اعتبار أنهم ملسوعون من الأخوين فتوش اللذين يعدّان ضليعين في فرض مشاريعهم، على حدّ تعبير أحد سكان البلدة.
واوضح حداد انه في 28/3/2015 أصدر المجلس البلدي لبلدية عين دارة قراراً (رقم 6) يقضي برفض المشروع جملة وتفصيلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين، نظراً إلى خطورته ، مشيراً في الوقت الى أن الخوف من إمكانية تمرير المشروع لاحقاً لا يزال مخيّماً على الاهالي.
ويقول أحد المطلعين على الملف إن فتوش لا يمكنه أن يحصل على الترخيص ما لم يحصل على موافقة من المجلس البلدي، إلا إذا أصدر رئيس البلدية قراراً منفرداً حينها يستطيع أن يجد فتوش مخرجاً قانونياً لها.
في المقابل يجزم احد الخبراء القانونيين بأنه لا يحق لرئيس البلدية أن يتخذ قراراً منفرداً في ما يخص إعطاء تراخيص لمنشآت صناعية، فبحسب قانون البلديات، فإن الجهة المخوّلة إعطاء التراخيص هي الهيئة التقريرية (المجلس البلدي) وليس رئيس السلطة التنفيذية.
وبحسب المعطيات فان فتوش يخطط لإقامة المشروع على 16 عقاراً من منطقة عين دارة، تبلغ مساحاتها نحو مليون و500 الف متر مربع. تشمل هذه العقارات العقار رقم 4314، الذي "خاض" لأجله بيار فتوش دعاوى قضائية مع بلدية عين دارة منذ عام 1999 لإثبات ملكيته له.
وذكرت "الاخبار" ان فتوش تمكن من ربح القضية حينها وجعل البلدية تسلّم بـ"ملكيته له". إلا أن النقاش المستجد حول هذا العقار برز منذ أربع سنوات، عندما طلب فتوش من القاضي العقاري ضمّ قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 175 ألف متر من أراضي المشاع الى العقار المذكور.
وقد استطاع فتوش أيضاً كسب "معركة" قضم هذه المشاعات، بعدما نجح في الضغط على رئيس البلدية للتراجع عن الدعوى المقامة ضده لاستردادها. في 3/12/2014 تقدم الياس ضاهر (شقيق العضو البلدي أسعد حداد وأحد سكان بلدة عين دارة) لدى مجلس شورى الدولة بطلب الطعن في قرار المجلس البلدي ورفع دعوى ضد وزارتي الداخلية والبلديات والمالية وضد البلدية، إلا أن مجلس شورى الدولة أصدر قراره في 16/3/2015 برد الطعن "لانتفاء صلاحية هذا المجلس للفصل فيها".
وفي السياق أكد العضو البلدي أسعد حداد أن الكتاب الذي وجهه الى
وزارة الداخلية يتضمن شكوى "سلب المشاع"، وهو لم يلق حتى
اليوم أي تجاوب، علماً بأن أكثر من ستة أشهر مضت على تاريخ تقديم الكتاب مرفقاً بـوقائع تثبت أن فتوش عمد الى ضم مساحة من المشاع الى عقاره.
واشار حداد إلى أن حدود العقار 4314 تغيرت في أكثر من وثيقة تحديد وتحرير؛ فالمساحة المحددة للعقار في وثيقة "لعلم والخبر" الصادرة عن مختار البلدة، تختلف عن تلك المحددة في تقرير الخبير الوارد في الحكم الصادر عن القاضي العقاري في جبل
لبنان (رقم 171 تاريخ 15/2/2003)، "هو ما يثبت عملية التلاعب في العقارات".
في المقابل قالت مصادر مقرّبة من فتوش إن الأخير تحسّب لرفض إنشاء المعمل في بلدة عين دارة، وعمد الى البحث عن منطقة تكون بالنسبة اليه ملاذه الأخير.
وبحسب هذه المصادر، فإن شركة التطوير العقاري عاينت قطعة أرض في دير العشاير المحاذية للحدود
السورية، في منطقة راشيا الوادي، تقع نصف مساحتها ضمن الأراضي السورية والنصف الآخر ضمن الأراضي
اللبنانية.
واكدت المصادر أن فتوش استحصل على ترخيص من السلطات السورية بشراكة مع أحد القادة الأمنيين السوريين النافذين، مضيفة أن "الترخيص موقّع من قبل
الرئيس السوري بشار الأسد، باعتبار أن هذا المعمل مخصص للاستثمار في إعادة
إعمار سوريا، كونه سيطحن اسمنت الأبنية المهدّمة ويعيد تصنيعها اسمنتاً".
وقال فتوش لـ"
الأخبار" إن جميع التحركات والاعتراضات يديرها
الرئيس سعد الحريري، لكونه شريكاً في معملي شكا وسبلين، "ويريد أخذ الثأر من الوزير نقولا فتوش من خلال هذه الحملة".