كنعان: مستعد لأن أكون وكيلاً لهشام حداد في أي مسار قضائي

شدّد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ على أن القضاء العادل هو أكبر ضمانة للحريات في لبنان، وقال خلال حديثه في برنامج الحدث مع الزميلة سمر ابو خليل على قناة الجديد، إنه مستعد لأن يكون وكيلاً لهشام حداد في أي مسار قضائي يعتبر أنه من الممكن ان ينال منه. 
وأشار كنعان إلى أنه " علمنا أن القضية تحولت الى محكمة المطبوطات وهذا أكبر دليل على انها ليست جزائية، وقضية هشام حداد مسألة حرية تعبير وطالما انها باتت في عهدة القضاء فأنا اكيد بأن القضاء سيكون منصفاً". 
وفي سياق آخر، قال كنعان: "تعودت منذ دخولي الندوة البرلمانية أن لا اتحدث امام الرأي العام الاّ على اساس معرفتي الكاملة بالملفات التي أحملها واتابعها واشارك في انجاز العديد منها"، لافتا الى أن "غالبية مراسيم الاقدمية لم تكن توقع من قبل وزير المال باستثناء واحد وُقع من الوزير ​محمد الصفدي​ وفي حال الخلاف فالحل يكون بالذهاب الى القضاء الإداري او ​الدستور​ي"، معتبرا ان "رأي هيئة الاستشارات بوزارة العدل في مرسوم الاقدمية ارتكز الى حكم صادر عن مجلس الشورى في العام 1990 يوم كان المجلس يضم جهابزة القانون".
وشدد على ان "القضاء لا يعمل لمصلحة طرف سياسي واصدر قرارات لطالما انتظرناها في ملفات نائمة من قضية الرئيس السابق بشير الجميل الى ملف احمد الأسير والقضاة الأربعة وصولاً الى جسر جل الديب وبلدية شاتين"، مضيفا:"لا يمكن ان يكون أي طرف انتقائياً في مقاربة القرارت القضائية والموقف السياسي السلبي من قرار هيئة التشريع والاستشارات في غير محله"، معتبرا ان "ما يجري مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ليس عملية كسر لاي طرف بل احتكام للدستور والمؤسسات".
وأوضح كنعان انه "حصل تعسف بحقوق ضباط في ظل الوصاية السورية ومرسوم الاقدمية جاء ليعيد الحقوق لمستحقيها من الذين ظلموا على اساس قانون الدفاع"، مشيرا الى ان " رئيس الجمهورية ميشال عون منفتح على أي طرح دستوري وقانوني لا يشكل سابقة مع احترامه للاصول والدستور والقوانين ".
وعن موضوع النفايات، قال كنعان: "لست مع تحميل رؤساء البلديات كل مسؤولية النفايات لانه في مرحلة تقصير الدولة وإقفال مطمر برج حمود نتيجة الاعتصامات تكدست النفايات ما دفع بالبلديات الى البحث عن حلول"، وأضاف: " لا نقول ان حزب الكتائب مسؤولاً عن 26 عاماً من الإهمال في ملف النفايات لكننا كنا ننتظر منه مساندتنا في وضعنا للاصبع على الجرح والسير بحلول المعامل الممولة من الاتحاد الاوروبي".