نقلت مصادر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لصحيفة "الحياة" ان "لا نستطيع ترك البرلمان مكبلاً وهناك مشاريع واقتراحات قوانين لا بد من إقرارها بعدما أنجزتها اللجان النيابية المشتركة".
ولفتت إلى أن "جدول الأعمال يراعي الموقف المسيحي ولا يريد استفزازه، لكن لا مصلحة في أن نتسبب كنواب في شل آخر مؤسسة دستورية". واوضحت إن "عدم الأخذ باقتراح النائب أنطوان زهرا بإدراج قانون الانتخاب الجديد على جدول الأعمال يعود إلى أمرين، الأول يتعلق باستمرار الخلاف حوله بعدما تعذر على لجنة الانتخاب الفرعي التوصل إلى قواسم مشتركة والثاني تأييد أكثرية النواب لما سبق لحمادة أن اقترحه في آخر جلسة للبرلمان من أن لا مجال لإقرار القانون الجديد إلا بعد انتخاب الرئيس الذي له الحق في أن يرده أو أن يبدي رأيه فيه ويحدد ما لديه من ملاحظات عليه، والبرلمان كان تبنى مثل هذا الاقتراح".
أما اقتراحات ومشاريع القوانين التي ستناقش في الجلسة فهي: قانون سلامة الغذاء، تشريع الإفادات التي أصدرتها وزارة التربية العام الماضي، الموافقة على إبرام عقد تمويل مع البنك الأوروبي للتثمير، زيادة مساهمة الدولة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وإبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للإسكان، ومناقشة إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي لمنشآت الصرف الصحي. ومشروع القانون لتخصيص مبلغ لوزارة الدفاع لبناء أبنية ومخازن للعتاد العسكري.
وأوضحت صحيفة "الحياة" أنه "جرى خفض كلفة المشروع بعدما توافق مكتب المجلس على حذف المبلغ الخاص بشراء العتاد للجيش باعتبار أن لا مبرر له بعد بدء وصول السلاح الفرنسي بناء للهبة التي قدمتها له السعودية".
وفي شأن موعد انعقاد الجلسة التشريعية أكدت المصادر أن "بري سيحدد الموعد الأسبوع المقبل، وعزت السبب إلى أنه يتوخى من التريث إجراء مشاورات تتعلق بإصرار النائب وليد جنبلاط على أن يتقدم الشهر المقبل باستقالته من البرلمان. وتابعت المصادر أن مجرد قيام جنبلاط بتقديم استقالته من البرلمان، لن يكون أمام بري سوى تلاوتها في أول جلسة ليأخذ البرلمان علماً بها وتعتبر سارية لأنه لا يحق له أن يردها.
وأضافت أن بري يربط موافقته على تلاوة كتاب الاستقالة هذا، بمبادرة وزير الداخلية إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات فرعية في الشوف لملء المقعد الشاغر باستقالة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وإلا فإن أخذ العلم من دون أن تتلازم مع موعد الانتخابات سيؤدي حتماً إلى شغور المقعد النيابي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد".