اكد وزير العدل السابق المحامي شكيب قرطباوي انه "بالنسبة لإجراء أي تبليغ ترغب المحكمة الخاصة بلبنان في إجرائه على الأراضي اللبنانية، يجب ان يمر من خلال السلطة القضائية اللبنانية التي تقوم بذلك من خلال الأجهزة المختلفة التابعة لها وأهمها الضابطة العدلية".
وأضاف قرطباوي لصحيفة "السفير" ان المحكمة "أُنشئت لجريمة معينة، هي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجرائم الاغتيال المرتبطة بها، وبالتالي فإن أي أمر آخر هو حكماً خارج اختصاصها".
وقال ان "محاكمة وسائل إعلام على أمور متعلقة أو متصلة، يبقى من اختصاص القضاء اللبناني، لا سيما ان النص الذي تلاحق به الإعلامية كرمى خياط وشركة تلفزيون الجديد (تحقير المحكمةوعرقلة سير العدالة) لم يكن ملحوظاً في النظام الأساسي عند إنشائها".
وتابع: "من الأجدى، لو توفر الجرم فعلاً، ملاحقة الإعلام اللبناني أمام المحاكم اللبنانية".
وكان لودج أكد في معرض رده على أسئلة محامي الدفاع كريم خان، في جلسة الأمس، بأنه علم بأمر حلقات شهود المحكمة بـ3 آب من العام 2012، وانه تلقى إخباراً من رئيس قلم المحكمة بـ7 منه يتضمن طلباً موجهاً إلى الزميلة الخياط وتلفزيون "الجديد" بوجوب "التوقف والامتناع عن البث"، وانه حاول تبليغ الوثائق ذات الصلة في مساء اليوم نفسه، لكنه لم يجد أحداً مخولا استلامها.